بعد شهرين، يدخل أنس البلتاجي، نجل القيادي المصري الأبرز في جماعة الإخوان المسلمين، عامه التاسع في السجن، منذ القبض عليه في آخر أيام عام 2013.
ومنذ ذلك الحين، لم يخرج أنس من محبسه. كان عمره حينها 19 عاماً. وتم تدويره في أربع قضايا مختلفة، حصل على البراءة في قضيتين من محاكم الجنايات والجنح، وإخلاء سبيل في قضية ثالثة. لكن السلطات المصرية قررت أن تضمّه لقضية رابعة، لتبقيه سجينًا بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.
حُرم أنس البلتاجي من استكمال دراسته، كما أن إدارات السجون التي تنقّل بينها لم تسمح له بإدخال كتبه الدراسية أو أية كتب أخرى، بالإضافة إلى انتهاك حقه وحق أبيه في أن يحتجزا سوياً، وفقاً لما ينص عليه قانون لمّ الشمل.
أنس البلتاجي محروم تماما من الزيارات لما يربو عن خمسة أعوام، وبالتالي لا يسمح له باستلام "طبلية"، والتي تعني مستلزمات غذائية وصحية وعلاجية، بخلاف "تعيين" السجن، أي الطعام الذي يوزع على كافة السجناء.
الحال نفسه ينطبق على والده، المحكوم عليه بالإعدام، والمحبوس انفراديا منذ عدة سنوات، بعد اتهامه في أكثر من قضية، ليصل مجموع الأحكام إلى السجن نحو 170 سنة، إضافة إلى إعدام، حسب إحصاء أسرته.
ونشرت سناء عبد الجواد، زوجة القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي، ووالدة أنس البلتاجي، المسجونين منذ أكثر من ثماني سنوات، رسالة مؤثرة، تحدثت فيها عن العزلة التي يعيشانها في حبسيهما.
وقالت عبد الجواد في رسالتها: "زوجي وابني في زنازينهم الانفرادية وكل من مثلهم الوحدة والصمت والغربة.. بل غرباء عن العالم كله. لا يسمعون أصوات أذان، ولا زوجاتهم وأولادهم، ولا زقزقة العصافير، ولا خرير الماء، ولا حفيف الشجر، ولا ضحكات الأطفال. لا يعرفون ضوء الشمس، لا شروقها ولا غروبها، ولا النظر إلى السماء والبحر والشجر، والبشر، وذويهم، وأحبابهم.. لم يروا حتى أنفسهم في المرآة منذ سنوات، وكيف أصبحت وجوههم وأجسامهم وبشرتهم مع الحرمان من رؤية الشمس".
وتابعت "لم يروا الألوان والشجر والورد وضوء النهار. فقط لون الغرفة السوداء وملابسهم التي لا تتغير حمراء أو زرقاء، نسوا كيف يكون المشي لمسافات أو لعدة أمتار حيث الزنازين الضيقة بالكاد يتحركون فيها.. يشتاق ويفتقد لزوجته وأولاده أو خطيبته. أهله، وأحبابه، وأصدقائه، بيته وشارعه، سيارته، عمله، مكتبته. تفاصيل كثيرة يشعر بها وحده المعتقل التى حرم منها ويتمناها".
وأضافت "إنها غربات وظلمات ووحشة وفقد وحرمان تتقطع عليكم القلوب، ولكن كلها ثقة ويقين بلطفه ورحمته التي وسعت كل شيء وأنه قادر على أن يجبركم بأنسه ومعيته، وأن الله ما كتب عليكم هذا إلا ليصنعكم على عينه، وحكمة الله التي تجري. أيكم أحسن عملا وإيمانا وثباتا، فلتصبروا حتى تسمعوا البشرى في الجنة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، ونسألك اللهم الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، فنحن نعيش في زمن المحن لكي تطهر النفس وتزيل ما بها من خبث وتجعلها تحلق عاليا فحقق ذلك فينا يا رب، وثبتنا على دينك وأفرغ علينا صبرا نستكمل به الطريق".
وبالمخالفة للدستور والقانون المصريين، والمعاهدات والمواثيق الدولية، يُستخدم الحبس الانفرادي في السجون المصرية بشكل تعسفي في حالة تأديب المسجونين الجنائيين، ويُستخدم بشكل منهجي للانتقام من الخصوم والمعارضين السياسيين والتنكيل بهم وعقابهم، فالعديد من المحتجزين والمسجونين لأسباب سياسية يستمرّ حبسهم الانفرادي لمدد غير محدّدة وشهور طويلة، بل أحياناً ما يمتد لسنوات من دون الالتفات إلى ما نصّ عليه الدستور والقانون بشأن تنظيم مدد الحبس الانفرادي.
إذ ينصّ قانون تنظيم السجون المصري، رقم 396 لسنة 1956 في المادة (43) منه، على أنّ "الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون هي: الإنذار، والحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقرّرة لدرجة المسجون أو فئته، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. وتأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد. وتنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد. والحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. ووضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك على النحو الذي تبيّنه اللائحة الداخلية".
وجرّم القانون الدولي لحقوق الإنسان، باعتباره مرجعية في المسائل القانونية المتعلّقة بتلك الأزمات الإنسانية، التعذيب في شكل الحبس الانفرادي المطوّل والإهمال الطبي المتعمد. وجرّمته كذلك الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1984 وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).
كما عرّفت قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء، أنّ الحبس الانفرادي هو "حبس السجناء لمدة 22 ساعة أو أكثر في اليوم، دون أي سبيل لإجراء اتصال ذي معنى مع الغير". وعرّفت مفهوم الحبس الانفرادي المطوّل بأنه "الحبس الانفرادي لمدة تزيد عن 15 يوماً"، ونصت على أنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تصل القيود أو الجزاءات التأديبية إلى حدّ التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة اللاإنسانية"، كما نصّت على "حظر مجموعة من الممارسات، منها الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى، والحبس الانفرادي المطوّل. وبألا يستخدم الحبس الانفرادي إلا في حالات استثنائية أو كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، وبمتقضى تصريح من سلطة مختصّة"، وأفادت بـ"عدم جواز أن تتضمن الجزاءات التأديبية أو تدابير التقييد منع السجناء من الاتصال بأسرهم".
لذا تعتبر المواثيق والمعاهدات الدولية أنّ الحبس الانفرادي، من أقسى الجزاءات التي يمكن تطبيقها على السجناء، ويعتبر شكلاً من أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية في حالة الحبس الانفرادي المطوّل والحبس الانفرادي غير محدّد الأجل، لما يسبّبه العزل الكامل من آثار نفسية خطيرة. كما جاء في بيان إسطنبول بشأن استخدام الحبس الانفرادي وآثاره عام 2007، أنّ "العزل الكامل للحواس بالاقتران مع العزل الجسدي الكامل، يمكن أن يحطّم الشخصية ويشكل شكلاً من أشكال المعاملة اللاإنسانية التي لا يمكن تبريرها بمقتضيات الأمن أو بأية أسباب أخرى".
وسبق أن وثَّقت منظمة العفو الدولية 36 حالة لسجناء احتُجزوا رهن الحبس الانفرادي المطوَّل وإلى أجل غير مُسمَّى، وبينهم ستة عُزلوا بشكل غير مشروع عن العالم الخارجي منذ عام 2013. وخلصت المنظمة من خلال بحوثها إلى أنّ استخدام الحبس الانفرادي ضد السجناء يُطبَّق في كثير من الأحيان بشكل تعسفي وبدون إشراف قضائي، ويُعدُّ على الدوام بمثابة نوع من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بل ويشكِّل أحياناً ضرباً من التعذيب. ويُحتجز بعض السجناء رهن الحبس الانفرادي المطوَّل أو إلى أجل غير مُسمَّى، أو يُوضعون في زنازين تتّسم بظروف غير إنسانية، أو يتعرضون لعقاب جماعي. وفي بعض الحالات، يتعرّض السجناء لتعذيب بدني أيضاً.