البرلمان اللبناني يقر قانون التحرش الجنسي وحماية النساء

أقرّ البرلمان اللبناني، الإثنين، قانون معاقبة مرتكبي جريمة التحرّش الجنسي، ولا سيما في أماكن العمل، وتأهيل ضحاياه، وتعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، وأكدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، كلودين عون روكز، أنها المرة الأولى التي يصبح فيها لدى لبنان قانون يعاقب مرتكبي التحرش الجنسي، ويؤمن الحماية والدعم لضحاياه.

وقال المحامي نزار صاغية إن 10 نواب تقدموا، في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بالاقتراح بالتعاون مع منظمة "كفى"، التي تولت إعداده، إلا أنه شهد تعديلات في اللجان النيابية، ومنها تعريف العنف الأسري الذي هدف إلى تحريره من قاعدة أن لا عنف من دون نص، في اتجاه توسيع مداه ليشمل جميع حالات العنف وأنواعه في انسجام مع المعايير الدولية، إلّا أن اللجان المشتركة نجحت في ربطه بالزواج.
وأضاف صاغية، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن بعض التعديلات "شكلت ما يشبه ردة أخلاقية، وخاصة التأكيد على معاقبة الزنا، وتشديد العقوبة على ممارسة الدعارة والحض على الفجور لتصل إلى 3 سنوات، وعلى نحو يسمح بإطالة أمد التوقيف الاحتياطي، فضلاً عن الاستمرار في اعتبار هذه الأفعال مشمولة بقانون حماية أعضاء الأسرة من العنف، فضلا عن حماسة مبالغ بها للجانب العقابي، ويخشى أن يدفع هذا القضاء إلى تضييق حالات العنف تجنّباً لمفاعيلها الجزائية".

لبنان يقر للمرة الأولى قانوناً يرمي إلى #تجريم_التحرش_الجنسي وتأهيل ضحاياه.@Nclwgov @InayaEzzeddine @violetteksafadi @JeanOghassabian @Ghassanem @AUB_Lebanon @WorldBankMENA #وزارة_العدل
للمزيد: https://t.co/3FhfC3MWow pic.twitter.com/i0v8F7XRXn

— Claudine Aoun Roukoz (@claudineaoun) December 21, 2020

وقالت المحامية في منظمة "كفى" ليلى عواضة إن القانون ينقسم الى جزئين، جزء عقابي، وآخر حمائي، وأغلب التعديلات التي تم الأخذ بها من اقتراح التعديل الذي تقدمت به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، و"كفى"، ووزارة العدل، هي في الشق الحمائي، لا العقابي، موضحة أنه كان مطلوبا أن تصبح جريمة العنف الأسري قائمة بحد ذاتها لكل عنف يُرتكَب، جسدي أو اقتصادي أو معنوي أو جنسي، وأن تحدد له عقوبة، لكن تم فقط تجريم العنف المعنوي والاقتصادي مع تشديد العقوبات، ولم يتم تجريم الاغتصاب الزوجي، كما بقي الزنا جريمة رغم المطالبة بإلغائه، وشددت العقوبة على ممارسة النساء للدعارة، رغم المطالبة في التعديل بالمعاقبة على استغلال النساء في الدعارة.

ان اقرار قانون #تجريم_التحرش_الجنسي هو خطوة اساسية وتأسيسية في مسار ارساء البنية التحتية التشريعيةالمرتبطة بقضايا المرأة في لبنان.وهو يشكل خشبة خلاص للعديد من ضحايا التحرش الجنسي،وقد تم بموجبه إنشاء جريمة جديدة في القانون اللبناني ٣/١

— عناية عزالدين (@InayaEzzeddine) December 21, 2020

وأضافت عواضة: "كان مطلوبا أن يشمل الزوجين في التعريف، سواء كانوا في علاقة أم لا، لكن هذا لم يؤخذ به، وأضافوا جملة أن العنف الأسري يقع أثناء العلاقة الزوجية، أو بسببها، ما يوحي بأن العنف الأسري هو الزوجي فقط، ما يناقض تعريف الأسرة، كما طالبنا في تعريف العنف الأسري أن يلحظ فيه سوء استخدام السلطة".

وأوضحت أن قرار الحماية أصبح ينفذ من قبل النيابة العامة، وبات هناك قاض متخصص بشكاوى العنف الأسري في كل مرحلة من مراحل الشكوى، كما أن لضحية العنف الأسري القاصر أن تتقدم بطلب حماية من دون ولي أمرها، ورفعت عقوبة مخالفة قرار الحماية من 3 أشهر إلى سنة حبس، وحصل تعديل جزئي على مطلب حماية الأطفال، لكنه أقرّ من 13 سنة وما دون، علماً أن المطلب كان بغض النظر عن السن، كما لم يؤخذ بإلزام المعنِّف بجلسات تأهيل في قرار الحماية، وتخصيص الشق الحمائي للنساء لم يؤخذ به، وبقي لكل أفراد الأسرة.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

ستة من المتهمين بالتحرش بقاصر سوري في لبنان سلموا أنفسهم للشرطة

من جهته، اعتبر المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، عبر "تويتر"، أن اعتماد القانون من جانب مجلس النواب، هو خطوة مرّحب بها لترسيخ حقوق المرأة وحقوق الإنسان، مشدداً على أنّ "المفتاح يبقى الآن في تنفيذه".

The adoption of a law criminalizing sexual harassment by #Lebanon Parliament is a welcome step forward in consolidating women’s & human rights. I hope it will also help remove a barrier 4 the participation of women in public & political life. The key now is in its implementation! https://t.co/OaJNSBxEOn

— Jan Kubis (@UNJanKubis) December 21, 2020

وفي ملاحظات على قانون "معاقبة جريمة التحرش الجنسي"، أشارت "المفكرة القانونية" إلى أن الاقتراح عاقب التحرّش مهما كان المكان الذي وقع فيه، ولم يميّز بين أجير وصاحب عمل في حال وقع التحرّش في إطار العمل، كما فتح باباً واسعاً أمام أصحاب العمل لاستغلال هذا النص في جرائمهم، ولم يأخذ بعين الاعتبار طبيعة علاقات العمل غير المتساوية، ولم يذكر ماهيّة عقوبة صاحب العمل المتحرِّش، أو الذي أخلّ بحماية أجرائه. ولفتت "المفكرة القانونية" إلى أن الاقتراح لجأ حصرياً إلى المنطق العقابي، ولم يولِ أي دور للقضاء المدني، أو لمجالس العمل التحكيمية، أو للوساطة في تلك القضايا الحسّاسة.

المرصد البرلماني | أقرّ #مجلس_النواب اليوم قانون تجريم #التحرش_الجنسي وتأهيل ضحاياه. إلا أن القانون مشوب بثغرات وإشكاليات عديدة.

لقراءة مقالة كريم نمّور في المفكرة القانونية: "12 ملاحظة على مقترح تجريم التّحرش في لبنان" : https://t.co/v14mFeE62B pic.twitter.com/N16Ik8jJSL

— Legal Agenda (@Legal_Agenda) December 21, 2020