حاول وزراء الحكومة التونسية تفسير الضغوطات والصعوبات التي رافقت حملة مجابهة وباء كورونا في مختلف المجالات أمام البرلمان التونسي، وسط انتقادات لتغيب رئيس الحكومة هشام المشيشي عن جلسة الحوار رغم أهميتها.
وحضر جلسة المساءلة كل من وزير الصحة، فوزي المهدي، ووزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، ووزير الشؤون الثقافية بالنيابة، الحبيب عمار، ووزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، ووزير التعليم، فتحي السلاوتي، ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ألفة بن عودة.
وبين وزير الصحة أن الخسائر البشرية جراء وباء كورونا موجودة، ولكنها دون الدراسات الاستشرافية التي توقعت وفاة 12 ألف تونسي نهاية شهر أيار/مايو الحالي، وأضاف الوزير أنه يجري العمل مع كل الأطراف لتوفير كميات من اللقاحات، وينتظر خلال شهر حزيران/يونيو وصول نحو مليون جرعة، وتم توفير تجهيزات التبريد.
وبيّن الوزير أن جهود المجتمع المدني في تنظيم مسالك التلقيح مشكورة، ولكنها غير كافية، واضطررنا للتعاقد من أجل تأمين تنظيم عمليات التلقيح، وبين المهدي أن مخزون الأوكسجين بلغ نهايته في 28 أبريل، واليوم لدينا مخزون من 550 ألف لتر والإنتاج اليومي يقدر بـ 100 لتر يومياً.
من جانبه، أكد وزير الشؤون الاجتماعية في كلمته أنه لا يتم مجابهة الوباء بل يتم التعامل مع تداعياته، مشيراً إلى أن السلطات لم تتمكن من مساعدة جميع العائلات الفقيرة والمعوزة بنسبة مائة بالمائة، ولكن لا يمكن إنكار ما بذل من جهود، وبيّن أن هناك تقصيراً من المسؤولين ويجب أن يتم محاسبتهم، مشيراً إلى عدم التعامل مع الحالات المبلغ عنها بسبب توجيه المساعدات لغير مستحقيها والحالات التي تستحق الدعم ولم تحصل عليه.
وتابع الوزير أن "الحكومة ستواصل الإصلاحات بتعميم الحماية الاجتماعية وتوفير الدخل الأدنى لكل فرد والتغطية الصحية" مشيراً إلى أن هناك مشروعاً يتعلق بإرساء صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل.
وأكد الوزير بأنه تم رصد قرض من البنك الدولي لمساعدة مليون عائلة معوزة، في إطار برنامج الأمان الاجتماعي، كما تم تأجيل دفع الضرائب بالنسبة للحرفيين المتضررين من تداعيات جائحة كورونا.
ولفت الطرابلسي إلى أنه "تم صرف مساعدات مالية للعاملين بالقطاع السياحي، والبالغ عددهم أكثر من 200 ألف عامل، كما تم تمكين الأجانب المقيمين بتونس من مساعدات من طرف الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، في إطار الحملة الوطنية للتبرعات بغاية التصدي لجائحة كورونا".
وقالت وزيرة العدل بالنيابة، أنه تم تخصيص سجن أوذنة بمحافظة بن عروس لاستقبال السجناء المصابين بكورونا وعزلهم عن بقية المساجين، وأضافت بن سليمان أن احترام البروتكولات الصحية في المؤسسات والوحدات السجنية ساهم في تراجع عدد الإصابات في صفوف المساجين والعاملين في السجون.
واعتبر وزير التعليم أن الوضع الصحي أثر سلباً على نسق السنة الدراسية، مشيراً إلى دمج الثلاثيتين الثانية والثالثة (الفصل الدراسي بـ 3 أشهر) مع وضع الآليات الكفيلة بتلقيح العاملين في قطاع التعليم والتدريس، وأضاف السلاوتي بأنه تم أخذ جميع الاحتياطات لانجاح الامتحانات النهائية، كما تم إعداد ومضات تحسيسية ودروس عن بعد لتلاميذ الباكالوريا (الثانوية العامة).
وقالت وزيرة التعليم العالي إن إكراهات الوضع الصحي فرضت التأقلم مع وضعية متحركة تتمثل في ضرورة ضمان حماية العائلة الجامعية وسلامتها، مع الحفاظ على نجاح السنة الجامعية، وبينت بأنه تم المراوحة هذه السنة بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري المندمج، والحرص على إضفاء المرونة اللازمة على المصابين بتمكينهم من الامتحانات في أوقات إضافية دون المساس بصدقية الشهادات الجامعية.
وشددت على أن الأزمة الصحية برهنت على دعائم التعليم الجامعي في تونس الثابتة، من خلال الكفاءات الطبية العاملة والباحثين في المجال العلمي، مشددة على أن التوجه أكثر نحو الرقمنة من أول الأولويات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
