طالب مجلس اللوردات البريطاني حكومة المحافظين بعدم التصديق على اتفاق الهجرة مع رواندا. ورغم رمزية هذه الخطوة، لكنها تشير إلى مزيد من المعارضة للخطة المتوقفة والمثيرة للجدل لإرسال بعض طالبي اللجوء في رحلة ذهاب فقط إلى الدولة الأفريقية.
وصوّت مجلس اللوردات بأغلبية 214 صوتاً مقابل 171، مساء الاثنين، لصالح إرجاء الاتفاق الذي يمهد الطريق لخطة الترحيل. ويأتي الاتفاق ومشروع القانون المصاحب له كإحدى الركائز الأساسية لمساعي رئيس الوزراء ريشي سوناك للتغلب على الحظر الذي فرضته المحكمة العليا في المملكة المتحدة على عمليات الترحيل.
وأيّد أعضاء مجلس اللوردات، الذين يجري تعيينهم وليس انتخابهم، اقتراحاً يقول إنه لا ينبغي للبرلمان أن يصدق على اتفاقية ترحيل طالبي اللجوء حتى يتمكن الوزراء من إثبات أن رواندا آمنة.
ووافق نواب مجلس العموم على مشروع القانون الأسبوع الماضي، بعد تمرد 60 عضواً من حزب المحافظين الحاكم الذي يتزعمه سوناك، في محاولة لجعل التشريع أكثر صرامة.
يستطيع مجلس اللوردات تأخير التشريعات وتعديلها، لكنه لا يستطيع نقض قرار مجلس العموم المنتخب.
حقوقيون: ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا غير إنساني
وتوصلت لندن وكيغالي إلى اتفاق قبل عامين تقريباً، يُرسَل بموجبه المهاجرون الذين يصلون إلى بريطانيا عبر القنال الإنكليزية إلى رواندا، حيث يقيمون هناك دائماً. وسددت بريطانيا لرواندا ما لا يقل عن 305 ملايين دولار بموجب الاتفاق، لكن لم يُرسَل أي شخص حتى الآن إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان الخطة، ووصفتها بأنها غير إنسانية وغير قابلة للتنفيذ، وبعد الطعن فيها أمام المحاكم البريطانية، قضت المحكمة العليا البريطانية في نوفمبر/ تشرين الثاني بعدم قانونية هذه السياسة، لأن رواندا ليست دولة آمنة للاجئين.
ورداً على حكم المحكمة، وقّعت بريطانيا ورواندا معاهدة تتعهدان فيها بتعزيز حماية المهاجرين. وتقول حكومة سوناك إن المعاهدة تسمح لها بإصدار قانون يعلن رواندا وُجهة آمنة.
وفي يونيو/ حزيران 2022، أُلغيت رحلة أولى كان يفترض أن تنقل مجموعة من المهاجرين إلى كيغالي في اللحظة الأخيرة بعد أمر قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ووصل حوالى 29700 شخص إلى المملكة المتحدة خلال العام الماضي في قوارب صغيرة، مقارنة بـ45700 عام 2022.
(أسوشييتدبرس، فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
