تجاوزت عملية إصلاح سياسة اللجوء في أوروبا مرحلة حاسمة، اليوم الثلاثاء، مع أوّل تصويت للبرلمان الأوروبي على قرارات مهمة عدّة تتعلق خصوصاً بالتضامن بين الدول الأعضاء لاستقبال اللاجئين.
وعاد الجدال بشأن الهجرة إلى صدارة الأجندة الأوروبية مع تزايد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي ومصرع مهاجرين في أثناء محاولاتهم لعبور البحر الأبيض المتوسط على متن قوارب متهالكة في معظم الأحيان.
وكانت المفوضية الأوروبية قد عرضت في سبتمبر/ أيلول من عام 2020 "ميثاق الهجرة واللجوء" من أجل ضمان توزيع أفضل لطالبي اللجوء في داخل التكتّل، وذلك في محاولة جديدة للإصلاح بعد فشل نظام الحصص الذي اعتُمِد بعد أزمة اللاجئين في عام 2015.
ووافقت لجنة الحريات المدنية والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي على أربعة نصوص من هذا الإصلاح، بعد إدخال النواب تعديلات عليها، اليوم الثلاثاء، على نطاق واسع، الأمر الذي يمهّد للمفاوضات مع الدول الأعضاء التي لن تكون سهلة.
Migration: new rules on screening of irregular migrants and faster asylum procedures
— EP PressService (@EuroParlPress) March 28, 2023
On Tuesday, the Civil Liberties Committee adopted its position on new rules for checks at EU borders and updated its negotiating mandate on asylum procedures.
Details ⤵️https://t.co/Kl8r1cQjmx
وعلّقت النائبة الأوروبية الفرنسية فابيان كيلر، وهي من معدّي أحد النصوص بالقول إنّ "تحديات الهجرة تفرض نفسها على كلّ البلدان الأوروبية، وأنا سعيدة جداً لهذه الإشارة الإيجابية جداً. ونأمل باستجابة أوروبية منسّقة وبقواعد وبتضامن أكبر بين الدول الأعضاء". ورأت كيلر أنّ الإصلاح تضمّن "عناصر متوازنة" يمكنها أن تستجيب لمخاوف الدول الأعضاء المختلفة، مشيرة إلى أنّ الهدف المشترك يتمثل في التوصّل إلى اتفاق نهائي بشأن الإصلاح بأكمله قبل مايو/ أيار من عام 2024.
ويسعى مشروع الإصلاح إلى ترسيخ معيار وجود فرد من عائلة طالب اللجوء في دولة عضو. فيوسّع مفهوم الروابط الأسرية ويقدّم معياراً جديداً تكون بموجبه الدولة الأوروبية التي تصدر الوثيقة مسؤولة عن معالجة طلب اللجوء الخاص بحاملها.
ومن المقرّر وضع آلية تضامن مع الدول الأعضاء التي تتعرّض لضغط الهجرة، لا سيّما لعملية إنزال مهاجرين بعد عمليات إنقاذ في البحر.
وفي عام 2022، قُدِّم أكثر من 880 ألف طلب لجوء إلى الاتحاد الأوروبي، معظمها من سوريين وأفغان وفنزويليين وأتراك، خصوصاً في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والنمسا، بحسب ما تفيد أحدث بيانات معهد "يوروستات" الذي أشار إلى زيادة قدرها 64 في المائة مقارنة بعام 2021.
وتطلب دول أوروبية عديدة، في مقدّمتها النمسا، من الاتحاد الأوروبي تمويل إقامة سياج عند حدوده الخارجية لمكافحة الهجرة غير النظامية، لا سيّما على الحدود البلغارية-التركية. لكنّ القادة اتّخذوا في خلال اجتماع عُقد في فبراير/ شباط الماضي موقفاً مبهماً في هذا الخصوص. وبينما يرى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أنّ مثل هذا التمويل ممكن قانوناً، رفضت المفوضية الأوروبية حتى الآن السماح بتخصيص أموال الاتحاد الأوروبي لـ"الجدران والأسلاك الشائكة".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
