طالب زعماء 54 مجموعة من السكان الأصليين في البرازيل الحكومة باتخاذ موقف "ملموس" من ترسيم حدود أراضي أجدادهم، قبل أن تبتّ المحكمة العليا قرار التصديق على قانون الاعتراف بأراضي الأجداد لدى إعلان دستور البلاد عام 1988، أو تبطله، وذلك في جلسة مقررة قريباً بعدما أرجئ موعدها السابق في يونيو/ حزيران الماضي.
وفيما قد يؤدي قرار "محاكمة القرن" إلى إزالة وضع الحماية عن بعض أراضي السكان الأصليين، ما يجعلها متاحة للأعمال التجارية الزراعية والتعدين، دعا الزعماء، في رسالة تضمنت 11 نقطة، وزيرة الشعوب الأصلية سونيا غواخاخارا إلى "أداء مهمتها في ترسيم حدود أراضي السكان الأصليين التي كانوا قد طُردوا من بعضها لدى إعلان دستور عام 1988، خصوصاً خلال فترة الديكتاتورية العسكرية من ستينيات وثمانينيات القرن العشرين.
وشددوا على أن "التمسّك بالقرار سيعرّض السكان الأصليين لمخاطر، ويؤدي إلى طرد آلاف منهم".
وجعلت حكومة الرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قضية أراضي السكان الأصليين أولوية، ووقّعت في إبريل/ نيسان الماضي مراسيم تعترف بستة أقاليم جديدة للسكان الأصليين، وتسمح للشعوب الأصلية بشغل أراضٍ واستخدام مواردها حصراً.
ولم تُرسَّم حدود أية أراضٍ جديدة في عهد الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو. ويقول ناشطون بيئيون إن "الاهتمام بمحميات السكان الأصليين إحدى أفضل الطرق لوقف تدمير غابة الأمازون التي تعدّ أساسية في الجهود العالمية المبذولة للحدّ من التغيّر المناخي".
(فرانس برس)