تصدّرت الاعتداءات الجنسية الجرائم المرتكبة ضدّ الأطفال في المغرب، بنسبة 46 في المائة، وفق ما كشف عنه تقرير حديث أصدرته رئاسة النيابة العامة أمس الخميس.
وحسب التقرير الذي يُغطّي سنة 2020، بلغ عدد الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال 2261 حالة، وتحتل الصدارة ضمن الجرائم المرتكبة ضدّ الأطفال عموماً بنسبة 46 في المائة. في حين وصل عدد المتابعين بجريمة الاعتداء على الأطفال إلى 5424 متابعاً سنة 2020 بانخفاض بلغ 18 في المائة، مقارنة مع سنة 2019، والتي توبع فيها 6291 شخصا.
ويعيش الشارع المغربي في السنوات الماضية حالة من الغضب بعد توالي حوادث اغتصاب وقتل الأطفال، دفعت منظمات تُعنى بقضايا الطفولة إلى المطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق مرتكبي تلك الأفعال الإجرامية مع تزايد جرائم الاعتداء الجنسي عليهم، كما عمدت منظمات غير حكومية إلى إثارة نقاش حول صرامة القوانين المغربية.
من جهة أخرى، أظهر تقرير رئاسة النيابة العامة عن تعرض 5306 أطفال لحالات العنف، موزعة على الشكل التالي:
- القتل العمد بحق 27 طفلا
- الضرب والجرح المفضي إلى الموت من دون نية إحداثه في حق 11 طفلا
- الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة في حق 58 طفلا
- الاغتصاب في حق 199 طفلة
- هتك عرض قاصر بدون عنف في حق 1530 طفلا منهم 1266 فتاة
- تسجيل اختطاف 233 قاصرا
- قتل الوليد بحق 19 مولوداً.
وبحسب المعطيات الواردة في تقرير رئاسة النيابة العامة، احتلّ العنف المرتكب من أشخاص خارج الأسرة الصدارة بنسبة 81 في المائة من مجموع حالات العنف المسجلة ضد الأطفال، في حين يشكل العنف المرتكب من طرف الأب أو الأم أو الإخوة أو الزوج نسبة 18 في المائة من مجموع جرائم العنف ضد الأطفال.
وتشكّل جريمة إهمال الأسرة من طرف الأب واحدة من أكثر جرائم العنف المسجلة سنة 2020، إذ بلغ عددها 621 قضية، بنسبة 79 من مجموع حالات العنف المرتكبة من طرف الأقارب.
ويلاحظ التقرير أن ذلك "يؤشر على حجم العنف الاقتصادي الذي يُمارس على الأطفال من طرف من هم مسؤولون عن حمايتهم ورعايتهم".
وتأتي الأم في الرتبة الثانية من بين الأقارب المتابعين بسبب العنف ضد الطفل، إذ يبلغ عدد الأمهات المتابعات سنة 2020 ما مجموعه 164، أغلبهن توبعن بسبب استغلال الأطفال في التسول (75 أمّاً )، بنسبة 45.7 في المائة.