الاحتقان يعود لقطاع التعليم بالمغرب: إضرابات ووقفات احتجاجية

عادت حالة الاحتقان إلى قطاع التعليم في المغرب مُجدّداً مع موجة احتجاجات تصعيدية، يُنتظر أن تبلغ أوجها الأسبوع المقبل، ردّاً على ما آلت إليه المُخرجات الأولية للحوار بين وزارة التربية الوطنية والاتحادات التعليمية، ودفعها للاستجابة لمطالب العاملين في القطاع.

وأعلنت "الجامعة الوطنية لموظفي التعليم"، التابعة لنقابة "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"، عن تنفيذ برنامج نضالي من بين مراحله تنظيم اعتصام إنذاري لأعضاء اللجنة الإدارية للجامعة في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي أمام وزارة التربية الوطنية، واعتصامات إنذارية للمكاتب الجهوية في 29 من الشهر نفسه أمام الأكاديميات الجهوية.

وقالت النقابة، في بيان لها، إن البرنامج النضالي يأتي احتجاجا على المخرجات الأولية للحوار القطاعي مع الوزارة، داعية إلى تصحيح مسار الحوار وتجاوز منهجية التسويف والتماطل، منتقدة ما وصفته بـ"التخبط" الذي يعرفه الحوار القطاعي ومساره، وفقدان البوصلة، وتسرب الشك إلى قضية الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية.

وبحسب الكاتب الوطني لـ"الجامعة الوطنية لموظفي التعليم" عبد الإله دحمان، فإن احتجاج نقابته على المخرجات الأولية للحوار القطاعي هو "رسالة إنذارية وتنبيه  لتصحيح مسار الحوار وتجاوز منهجية التسويف والتماطل، واعتماد الشفافية في التواصل حول هذه المخرجات"، لافتا إلى أن الحوار القطاعي يعيش "أزمة حقيقية في منهجيته وأطرافه وخلاصاته، تؤشر إليها حالة التخبط التي تعرفها جولات الحوار وفقدان البوصلة، وتسرب الشك إلى قضية الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، والوفاء بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد لمكونات المنظومة التربوية".

وقال دحمان، في حديث لـ"العربي الجديد"، الثلاثاء، إن ما تم التوصل إليه لحد الآن لا يلامس جوهر الإشكالات المطروحة ولا يرقى لمستوى طموحات الشغيلة، ولا يستحضر معطيات الواقع التعليمي والاجتماعي، ناهيك عن عدم اتضاح رؤية الحكومة والأطراف المحاورة لها بشأن إيجاد حلول معقولة ومنصفة للمتضررين من الشغيلة التعليمية وللملفات العالقة، تعيد الثقة وتحقق التعبئة الجماعية لتجاوز حالة الانتظار التي أرخت بظلالها على القطاع وقضاياه لما يزيد على عقد من الزمن.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

أساتذة المغرب... احتجاجات مع بداية العام الدراسي

وتابع دحمان: "اليوم ندعو الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها في التعجيل بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف يتجاوز اختلالات نظام 2003، ويقطع مع منهجية الانتصار لفئة على حساب أخرى خاصة أو محاولة التأسيس لإصلاحات خارج إطار التوافق والتشاور، وفي ظل غياب إعمال المقاربة التشاركية مع جل مكونات المنظومة التربوية".

إلى ذلك، دعا المسؤول النقابي الوزارة الوصية وأطراف الحوار إلى "تصحيح مسار الحوار القطاعي، واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية قادرة على تجاوز حالة الالتباس التي أصبحت تهيمن على مصير الملف المطلبي للشغيلة التعليمية ومصير النظام الأساسي الجديد الذي يجب أن يكون عادلا ومحفزا وموحدا لمكونات الشغيلة التعليمية".

كما جدّد مطالبة الحكومة والوزارة الوصية بـ"تحسين أوضاع الشغيلة التعليمية أسوة بزملائهم في قطاعات أخرى، وإعادة النظر في منظومة الأجور وفي شبكة الأرقام الاستدلالية ونظام التعويضات عموما".

وبالتزامن مع الخطوات الاحتجاجية للنقابة التعليمية، ينتظر أن تخوض فئات تعليمية أخرى احتجاجات خلال الأيام المقبلة، من بينها فئة "المقصيون من خارج السلم" التي ستنفذ إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أيام في 15 و16 و17 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، ووقفة مركزية ومسيرة احتجاجية وطنية في 17 نوفمبر، ومسيرة احتجاجية وطنية ممركزة بالرباط في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

كما ستخوض فئة "الزنزانة 10" (خريجي السلم التاسع) إضراباً وطنياً يومي 16 و17 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، واعتصاما يومي 9 و10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. في حين ستدخل "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" في إضراب وطني يوم 25 من الشهر الجاري بالتزامن مع محاكمة عدد من الأساتذة.