الاحتقان يعود إلى قطاع التعليم في المغرب مع إضراب واحتجاجات

مرّة جديدة، عاد الاحتقان إلى قطاع التعليم في المغرب، بعد هدنة لم تصمد طويلاً، علماً أنّ المدرّسين كانوا قد التحقوا بالمؤسسات التربوية مع انتهاء الأزمة التي امتدّت لأكثر من ثلاثة أشهر، على خلفية رفضهم مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع. وخاض آلاف الأساتذة في المغرب، اليوم الاثنين، إضراباً وطنياً احتجاجاً على عدم سحب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قرارات التوقيف عن العمل التي أصدرتها في حقّ عدد من الأساتذة، على خلفية احتجاجات سابقة نظّموها في السياق نفسه.

بالتوازي مع الإضراب، احتجّ مئات من الأساتذة أمام مبنى البرلمان في العاصمة المغربية الرباط، تنديداً بعمليات التوقيف المستمرّة في حقّ عشرات من الزملاء، بسبب ممارستهم حقّهم في الإضراب والاحتجاج. وبينما حال رجال الأمن دون تنظيم المسيرة الاحتجاجية التي كانت مقرّرة نحو مقرّ وزارة التربية الوطنية، رفع الأساتذة المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان شعارات مندّدة بما سمّوها الإجراءات التعسفية وغير القانونية في حقّ زملائهم الموقوفين عن العمل. وطالب هؤلاء بإعادتهم إلى العمل وإعادة صرف رواتبهم، إلى جانب احترام الحقوق والحريات، في مقدّمها الحقّ في الاحتجاج والإضراب الذي تضمنه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على عودة الأساتذة الذين قادوا حركة احتجاجية لافتة منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ضدّ مشروع  النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم في المغرب، فإنّ مصير أكثر من 203 أساتذة موقوفين عن العمل ما زال مجهولاً إلى حدّ الساعة بعدما تأخّرت وزارة التربية الوطنية في إيجاد حلّ لملفهم.

وقد سُجّل شلل في عدد من المدارس، اليوم الاثنين، من جرّاء الإضراب الذي كان قد دعا إليه التنسيق الميداني لقطاع التعليم في المغرب، الذي يضمّ التنسيقية الموحّدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي. وفي بيان، أفاد التنسيق الميداني بأنّ الخطوات الاحتجاجية اليوم تأتي كذلك رفضاً لـ"الظلم الاجتماعي بإقصاء مطالب بعض الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة، والحيف الذي طاولهم وما ترتّب عنه من قطع أرزاق عشرات من الأساتذة والأطر (الكوادر) المختصّة من دون مراعاة لحقوقهم الوطنية والإنسانية والمهنية".

قضايا وناس

التحديثات الحية

المغرب: لجنة لتقرير مصير 545 أستاذاً موقوفاً عن العمل

وبحسب ما جاء في بيان التنسيق الميداني نفسه، فإنّ الوضع "فرض العودة إلى الاحتجاج، والوقوف أمام هذا الظلم والحيف بنفس الحزم والعزم السابقين، خصوصاً بعد صمت الوزارة غير المفهوم"، الذي تبع "تأجيل برنامج التنسيق النضالي سابقاً، تغليباً لمصلحة أبنائنا وبناتنا الذين يشهدون على صراع أساتذتهم مع الزمن وتضحياتهم لاستدراك ما فات في الأشهر السابقة". وحمّل التنسيق الميداني "المسؤولية الكاملة للوزارة في استمرار الاحتقان في قطاع التعليم بالمغرب ونهج سياسة الهروب إلى الأمام، بعدم سحب قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية (عن العمل) والإجراءات الظالمة المصاحبة لها، والعمل على حلّ كلّ الملفات المطلبية العالقة والتسويف وتنفيذ الاتفاقات الموقعة كافة".

ولم تفلح حتى اليوم كلّ جلسات الحوار بين النقابات ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في التوصّل إلى حلّ ينهي الاحتجاجات المتعلّقة بملف الأساتذة الموقوفين عن العمل. فبخلاف النقابات التي تدعو إلى سحب قرارات الوقف عن العمل الصادرة في حقّ الأساتذة، ترى الوزارة الوصية أنّ الحلّ لا يكون إلا بطريقتَين. وتشرح الوزارة أنّ أولى الطريقتَين تقضي بإحالة الموقوفين عن العمل إلى المجالس التأديبية لتتخذ القرار الذي تراه مناسباً في هذا الخصوص، أمّا الطريقة الثانية فتقضي بإحالة المعنيين بقرارات الوقف عن العمل إلى لجان جهوية على مستوى الأكاديميات للبتّ في ملفّاتهم.

تجدر الإشارة إلى أنّ قطاع التعليم في المغرب يشهد احتقاناً منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ شارك آلاف الأساتذة في إضرابات ووقفات احتجاجية ومسيرات واعتصامات مطالبين بإسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم. وفي أواخر العام الماضي، عبّر هؤلاء عن رفضهم اتفاق العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2023 الذي وُقّع ما بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلاً، والذي كان من أبرز مخرجاته زيادة 1500 درهم مغربي (نحو 150 دولاراً أميركياً) على أجور موظفي قطاع التعليم في المغرب الذين يشكون من الغبن.