الاتحاد الأوروبي يستهدف زيادة تصاريح العمال للمهاجرين المهرة

اقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، يوم أمس الثلاثاء، تيسير دخول الأجانب المؤهلين، لسوق العمل في الاتحاد بغرض توفير سبل قانونية للوصول إلى أوروبا بدلاً من الهجرة غير القانونية وسد العجز في المهارات في القوى العاملة.

وترغب المفوضية في تنشيط برنامج البطاقة الزرقاء، على غرار برنامج البطاقة الخضراء الأميركي، الذي أخفق في جذب استغلال واسع على مدى السنوات الأربع الماضية. وتم منح أقل من 14 ألف بطاقة في العام الماضي كلها تقريباً من ألمانيا.

وعلاوة على خفض الحد الأدنى للرواتب، الذي يتعين أن تعرضه الوظائف قبل فتحها أمام طالبي البطاقات الزرقاء، فإن الاقتراحات ستوسع نطاق الأهلية ليشمل بعض من وصلوا بشكل غير قانوني إلى أوروبا ويسعون حاليا لطلب اللجوء.

وقال مفوض شؤون الهجرة، ديميتريس أفراموبولوس، "الدمج المبكر والفعال... مهم لجعل الهجرة مفيدة للاقتصاد ولتماسك مجتمعنا". وأضاف، "في الوقت نفسه علينا أن نجعل أنظمتنا مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع سوق العمل ونقص المهارات في المستقبل".

ويستهدف البرنامج العمال المؤهلين بشكل جيد، الذين يتلقون عرض عمل في الاتحاد الأوروبي مع تقليص الحد الأدنى لفترة العقد إلى ستة أشهر من 12 شهراً. ولا تشارك بريطانيا، التي تنظم في 23 من يونيو/حزيران استفتاء على الخروج من الاتحاد الذي يضم 28 بلداً في النظام. ولا تشارك أيضاً أيرلندا والدنمارك.

وترغب المفوضية في خفض الحد الأدنى للراتب، في ما يتعلق بالبرنامج حتى يتاح المزيد من الوظائف. وقد ينخفض إلى ما يعادل متوسط الأجر الوطني في بلد عضو بالاتحاد أو حتى 80 بالمائة من ذلك لحديثي التخرج أو المهنيين في قطاعات تعاني من نقص العمالة.

وفي الوقت الحالي لا تمنح البطاقة الزرقاء، إلا للمهنيين المهرة الذين يحصلون على أكثر من المتوسط بنسبة 50 بالمائة.