الإطارات المستوردة تزيد حوادث السير في ليبيا

يومياً، يموت نحو خمسة ليبيّين من جرّاء الحوادث المرورية، بحسب إحصائيات رسمية، من دون الإشارة إلى الأسباب. ويقول المسؤول في إدارة شؤون المرور والتراخيص في وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، عبد القادر مصطفى، إن السبب الرئيسي لتكرار هذه الحوادث هو الإطارات المستوردة بشكل غير قانوني. ولم تصدر أية إحصائيات رسمية تتعلّق بحوادث السير خلال العام الحالي، إلا أن تلك الصادرة عن مديريات الأمن نهاية العام الماضي، والتي نشرتها وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، تشير إلى مقتل 450 شخصاً في 368 حادث سير خلال يوليو/ تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/ أيلول من العام الماضي، أي بمعدل 5 قتلى يومياً. وأشارت إلى وقوع 277 حادثاً بليغاً أدت إلى إصابة 551 شخصاً، و185 حادثاً بسيطاً أدت إلى إصابة 439 شخصاً. ويقول مصطفى لـ "العربي الجديد" إن الوزارة توقفت عن إصدار إحصائيات حول الخسائر لهذا العام بسبب الانشغال بأوضاع أكثر إلحاحاً في ظل الحروب التي مرّت بها البلاد، لافتاً في الوقت نفسه إلى إعداد تقرير يفترض أن ينشر نهاية العام بدلاً من أن ينشر كل ثلاثة أشهر على غرار السنوات الماضية.
وفي بياناتها السابقة، كثيراً ما تشدد الوزارة على أن أسباب ارتفاع نسبة الحوادث هي "تجاوز السرعة المسموح بها، وضعف كفاءة السائق، ونقص كفاءة وتجهيز وسيلة النقل، والمخالفات المرورية، وعدم تركيز السائق، والقيادة في ظروف مناخية غير مناسبة، أو خلال انفعال السائق". وعادة ما تكتفي بمطالبة السائقين بأخذ أقصى درجات الانتباه والحذر خلال قيادة سياراتهم واتباع الأنظمة المرورية للحد من هذه الحوادث التي باتت تحصد أرواح كثيرين. ويلفت إلى أن أحد أهم الأسباب التي تقف وراء زيادة نسبة الحوادث هو الإطارات رخيصة الثمن التي تستورد بشكل غير قانوني.

الأرشيف

حوادث المرور الوهمية في تونس...تحايل بالملايين على شركات التأمين

وبحسب المعلومات الصادرة عن الوزارة، فإن في ليبيا 650 ألف سيارة مستوردة بشكل مخالف للقانون، وعادة ما يقبل المواطنون على شرائها بسبب رخص أسعارها، ما يؤدي إلى ما نسبته 70 في المائة من مجمل الحوادث. ويقول مصطفى إن "الإطارات المصممة لهذه السيارات تناسب بيئات دول أخرى، تلك التي تشهد تساقطاً كثيفاً للثلوج، وليس تلك الحارة على غرار ليبيا، لتكون سبباً مباشراً في حوادث السير التي قد تكون مميتة".
وعلى امتداد الطريق الساحلي في تاجوراء المؤدي إلى طرابلس، وفي حي رأس حسن داخل المدينة، توجد عشرات محال الإطارات التي تبيع إطارات تستخدم في دول أوروبية، كما يؤكد لطفي المعيوف، صاحب أحد تلك المحال. ويلفت إلى إقبال الناس عليها بسبب غلاء أسعار الإطارات الجديدة.

ويؤكد المعيوف لـ"العربي الجديد" أنه استوردها من إحدى الدول الأوروبية، مؤكداً أن جمارك الموانئ لا تمنع استيرادها، كما أنها آمنة على حد قوله. إلا أن عادل سلام، الذي يعيش في طرابلس، يشير إلى أن تلك الإطارات غير صالحة للاستخدام، ولا تناسب بيئة البلاد، إلا أنه يجد نفسه مضطراً لشرائها بسبب أسعارها المقبولة. يضيف في حديثه لـ"العربي الجديد": "نقود السيارة ببطء خشية انفجار الإطارات أو تآكلها"، لافتاً إلى كثرة الحوادث المرورية بين الشباب، الذين يقودون سياراتهم بسرعة من دون أن يحتاطوا، ما يؤدي إلى انزلاقات.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

الحوادث المرورية تتراجع في الجزائر

ويلفت سلام إلى أن غلاء أسعار الإطارات يدفع سائقي الشاحنات إلى شراء تلك المستعملة، مؤكداً أن أسعار إطارات الشاحنات تصل إلى نحو 10 آلاف دينار ليبي (نحو 7300 دولار) في بعض الأحيان. ويشير إلى أنّ غالبيّة الحوادث تحدث نتيجة انفجار الإطارات المتآكلة مع ارتفاع درجات الحرارة صيفاً. ويشير إلى أن تلك الحوادث غالباً ما تحدث في الطرقات السريعة، على عكس تلك الداخلية. 
ويؤكد مصطفى أن "إحصائيات الوزارة لا تحدد أسباب تلك الحوادث، إلا أن محاضر البلاغات في مراكز الشرطة تساعد المعنيين على رصد هذه المعلومات". ويشير إلى أن غالبية الحوادث المرورية الناتجة عن الإطارات تزداد خلال أشهر يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز وأغسطس/ آب.
ويؤكد مصطفى أن استيراد الإطارات المستخدمة ينظّمه القانون بحسب مواصفات محددة، مطالباً السلطات بضرورة ضبط الاستيراد وتشديد الرقابة عليه. ويذكر أن ضبط الاستيراد يشمل أيضاً استيراد السيارات المستخدمة من دول يختلف مناخها عن مناخ البلاد، لافتاً إلى ضرورة فرض شروط توجب على السائق تغيير إطارات السيارات المستخدمة بعد استيرادها.