الأمن العراقي يُفكّك شبكة ابتزاز إلكتروني تضمّ نساءً جنوبي البلاد

أعلن الأمن العراقي، اليوم الإثنين، عن تفكيك شبكة ابتزاز إلكتروني تضم نساءً في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، مُؤكداً أن الشبكة استدرجت ضحية للحصول على مبالغ مالية كبيرة، وسط تحذيرات من مخاطر تلك الشبكات بعمليات الاستدراج.  

وبشكل لافت تنتشر ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في العراق، والتي تمارسها عصابات مختصة وأفراد لتحقيق مكاسب مالية وغايات أخرى، وبينما تجتهد الجهات الأمنية بالسعي للحدّ من الظاهرة وتحجيمها، إلا أن ضعف التقنيات الإلكترونية يحجم إمكانية السيطرة عليها.

وينفذ جهاز الأمن الوطني العراقي حملة واسعة بعموم المحافظات، تهدف إلى الإطاحة بالمبتزين، بناء على البلاغات التي يتلقاها من المواطنين، واليوم الإثنين، ووفقاً لبيان للجهاز، فإنه "من خلال الاستناد إلى المعلومات الاستخبارية ومتابعة الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن والبريد الإلكتروني، تمكنت قوة من الجهاز في محافظة ذي قار، وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، من الإطاحة بثلاثة مبتزين (رجل وامرأتان) ساوموا ضحيتهم للحصول على مبلغ 50 مليون دينار عراقي (نحو 30 ألف دولار) مقابل عدم نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل".

وأضاف أنه "جرت إحالة المتهمين بعد تدوين إفاداتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

من جهته، أكد ضابط في الشرطة المجتمعية في العاصمة بغداد، أن "الكثير من شبكات الابتزاز الإلكتروني تديرها نساء أو تضم نساء في أغلب المحافظات، وتعمل على استدراج الشباب ومن ثم مساومتهم"، مبينا في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "جهاز الشرطة والأمن القومي والأجهزة الأمنية الأخرى تعمل بالتنسيق وبالتعاون مع المواطنين بخطة لمنع أو تحجيم تلك الجرائم".

وأكد أنه "تتم متابعة الجرائم ميدانيا وإلكترونيا، وقد تمت خلال الفترة الأخيرة الإطاحة بعدد من الشبكات في بغداد والمحافظات الأخرى"، داعيا المواطنين إلى "الحذر من تلك الشبكات والتعاون مع الأجهزة الأمنية وكيفية التعامل في حال الوقوع كضحية لها".

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

أرقام صادمة لحالات الابتزاز الإلكتروني في العراق

وسبق أن أكدت وزارة الداخلية العراقية في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، حصول "تصاعد كبير" في جرائم الابتزاز الإلكتروني، معتبرة أنها باتت تهدّد نسيج المجتمع العراقي، موجهة وزارة الداخلية ووكالة الاستخبارات ومديرية مكافحة الجرائم والشرطة المجتمعية بتبني هذا الموضوع.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، أخيرا، إصدار القضاء عقوبات رادعة بحق المتورطين بجرائم الابتزاز الإلكتروني، والتي تسببت بعشرات حالات الانتحار والطلاق، مؤكدة أنها تعمل ضمن خطط خاصة للحد من تلك الجرائم والإطاحة بمرتكبيها.