أفادت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الخميس، بأنّ قوة أمنية تمكّنت من تحرير أسرة احتجزتها مجموعة مسلحة "رهينة"، في محافظة الديوانية جنوبيّ البلاد، مؤكدة وقوع إصابات بعد اشتباكات مع المُسلحين.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة أعمال العنف وعمليات السطو المسلح والجرائم الجنائية المختلفة في عموم المحافظات العراقية، وسط تحركات أمنية ومحاولات لبسط النفوذ الأمني.
ووفقاً لبيان وزارة الداخلية العراقية، صدر ظهر اليوم الخميس، فإنّ "قوة من الاستخبارات في محافظة الديوانية تلقت معلومات تتعلق بتعرض امرأة مع أبنائها لإطلاق نار من سلاح من نوع كلاشنكوف وإصابتهم"، مشيراً إلى أنّ "فريق عمل استخبارياً وفنياً ترافقه قوة خاصة بالاشتراك مع قيادة الشرطة تحرك نحو موقع الحادث".
وتابع أنه "بكمين محكم أُلقي القبض على اثنين من المتهمين، وفي أثناء مطاردة المتهم الثالث وتطويق الدار التي يوجد فيها، تبين أنه احتجز أُسرة واستخدمها كرهينة".
وأشار إلى أنّ "المتهم فتح النار على القوة الأمنية، ما سبّب إصابة أحد أفرادها، مستغلاً عدم رد القوة التي تريد الحفاظ على أرواح الأسرة المحتجزة، إلا أن القوة تمكنت من التسلل إلى الدار وتأمين حياة الأُسرة، ومن ثم القبض على المتهم".
وأكد البيان أنه "ضُبط سلاح الجريمة، ولدى تفتيش دورهم، ضُبطَت أسلحة مختلفة مع قنبلة وأدوات حادة مختلفة من سكاكين يدوية وكميات من المواد المخدرة وأدوات للتعاطي والترويج"، مبيناً أنّ "أقوال المتهمين دُوِّنَت واعترفوا صراحة بإطلاقهم النار على المرأة وأبنائها وإصابتهم بجروح، وامتلاكهم للمواد المضبوطة"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن دوافع الحادثة.
من جهته، أكد ضابط في شرطة الديوانية أن دوافع الجريمة لم تعرف بعد، مبيناً، لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أنّ "المتهمين أُحيلوا على التحقيق بعد اعتقالهم"، وأنّ "التحقيق جارٍ معهم ومع العائلة التي كانت رهينة لديهم، والتي أحيلت على المستشفى بسبب الإصابات"، موضحاً أنّ "أي معلومات مؤكدة عن أسباب ودوافع الحادثة لم تثبت بعد".
وسجّلت الجريمة المنظّمة في العراق أرقاماً قياسيّة، خلال السنوات الماضية، وتجاوز عدد ضحايا تلك الجرائم الناتجة من السرقة والسطو المسلح والخطف وتجارة المخدرات والابتزاز والنزاعات العشائرية وغيرها، عدد ضحايا العمليات الإرهابية في مناطق كثيرة من البلاد، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين أمنيين.
وكانت دائرة الطب العدلي العراقية، قد أعلنت، العام الماضي، تسجيل أكثر من 600 حالة وفاة بحوادث قتل جنائية في البلاد، بينها 16 حادثة تعود لعرب وأجانب، في إحصائية عدّها مختصون "خطيرة".