الأمن التونسي يفض اعتصاماً لحاملي الدكتوراه العاطلين من العمل

فضت قوات الأمن التونسية، الأربعاء، اعتصام حاملي شهادات الدكتوراه المطالبين بالعمل، بعد أكثر من 9 أشهر قضاها المعتصمون في خيام أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، احتجاجا على تواصل بطالة أكثر من 7 آلاف حامل لشهادة الدكتوراه في البلاد.

ودعت قوات الأمن المعتصمين إلى فض اعتصامهم، قبل أن تتدخل بالقوة لإجبارهم على مغادرة المكان الذي تجمع فيه مئات العاطلين من العمل منهم منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، مطالبين بتوظيفهم في الجامعات ومختبرات البحوث، في حين تواصل الحكومة غلق باب الانتداب في القطاع العام للسنة الثالثة على التوالي.
وقال بشار مقلين، وهو أحد حاملي شهادة الدكتوراه المعتصمين، لـ"العربي الجديد"، إن التدخل الأمني "كان عنيفا"، وتم تسجيل حالات إغماء خلال فض الاعتصام.
ويتهم حملة الدكتوراه وزارة التعليم العالي بتعطيل مسار تسوية أوضاعهم، وعدم التفاعل مع مخرجات المسار التفاوضي الذي خاضوه لأكثر من 9 أشهر بعد وعود الحكومة بتوظيف 2400 منهم على مراحل.

وطالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت سابق، المعتصمين المضربين عن الطعام بالتفاعل إيجابيا مع مخرجات المسار التفاوضي، ووقف الإضراب حفاظا على سلامتهم، كما طالبت بإنهاء الاعتصام، معبرة في بيان، عن استغرابها انتهاج عدد من المعتصمين لخطوات تصعيدية وصفتها بأنها "غير مسبوقة"، ورفضهم لمخرجات المسار التفاوضي، مؤكدة تمسكها بخريطة الطريق المضمنة في محاضر الجلسات التي تم توقيعها في بداية فبراير/شباط الماضي، والتي تهدف لإيجاد حلول جذرية لمشكلة تشغيل حاملي الشهادات العليا.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

الماجستير والدكتوراه تؤديان إلى البطالة في موريتانيا

وتفاقمت أزمة حاملي الدكتوراه منذ قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غلق باب الانتداب لمدة خمس سنوات، ما أدى إلى ارتفاع عدد العاطلين من العمل، في وقت تستعد فيه الجامعات التونسية لمناقشة أبحاث ما يقارب 12 ألف طالب دكتوراه.
والشهر الماضي، أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي، خلال لقاء مع ممثلين عن الدكاترة المعتصمين، أنه تم التوصل إلى حل عملي قابل للتطبيق، ووضع خطة تمتد على 3 سنوات لانتداب 2400 دكتور في إطار المدرسين الجامعيين والوظيفة العمومية والقطاع العام، وذلك بانتداب 800 باحث خلال السنة الحالية، يليهم 800 كل عام.