الأمن الإيراني ينفي انتشار مواد سامة في مدارس البنات

في تعقيب على حوادث التسمّم التي سُجّلت في مدارس بنات في إيران، على مدى الأشهر الخمسة الأخيرة، نفت وزارة الاستخبارات الإيرانية انتشار "مواد سامة في أيّ من مدارس البلاد"، لكنّها أشارت في الوقت نفسه إلى "تقارير عن استخدام مواد غير سامة في بعض من المدارس".

أضافت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، أنّ "هذه المواد غير السامة بثّت الرعب وقد نُشِرت سهواً أو عمداً"، معلنة أنّها تعرّفت إلى ضالعين في نشر هذه المواد غير السامة. وشرحت أنّ هؤلاء المشتبه فيهم "إمّا استُدعوا وإمّا اعتُقلوا"، لافتة إلى أنّ عدداً منهم أُحيل إلى السلطات القضائية في إيران، فيما تلقّى آخرون تحذيرات وتوبيخاً.

وفي وقت تعبّر فيه العائلات الإيرانية عن مخاوف إزاء طبيعة المواد التي تؤدّي إلى تسمّم بناتها، شدّدت وزارة الاستخبارات الإيرانية على أنّ "لا وجود بتاتاً لشبكة نشر مواد سامة في البلاد، إنّما ثمّة شبكات متعدّدة تفبرك شائعات في العالم الافتراضي، في الداخل والخارج، وتنشرها وتروّج لها، وذلك لإرهاب المدارس بهدف تعطيلها ودفع الأسر إلى الاحتجاج".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

تسمم الفتيات يطاول مدارس جديدة في إيران

واتّهمت الوزارة الإيرانية تلك الشبكات بتوجيه اتّهامات "متعمّدة" للحكومة، كما اتّهمت أشخاصاً وتيارات "مؤمنين بالثورة"، مشيرة إلى ملاحقة بعض هؤلاء والتعرّف إليهم.

وتعهّدت وزارة الاستخبارات الإيرانية بالتصدّي لمن يروّج لأخبار تسمّم في المدارس، مشدّدة على أنّ حالات التسمّم "مزعومة ولها آثار سلبية ومدمّرة على المجتمع".

وكان مسلسل التسمّم في مدارس البنات في إيران قد بدأ في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2022 الماضي. وظهرت أولى الحالات في ثانوية نور يزدان بمدينة قم الدينية شمالي البلاد، على بعد 110 كيلومترات من طهران. ورويداً رويداً، شهدت مدارس أخرى في قم حالات تسمّم أخرى، قبل أن يصل ذلك إلى مدن في محافظات إيرانية أخرى.

وبعد مرور خمسة أشهر، ما زال الغموض سيّد الموقف في ما يتعلق بطريقة التسميم والمادة أو المواد المستخدمة فيه أو الجهات التي تقف خلفه. وباتت السلطات تتعامل مع الملف بوصفه "ملفاً أمنياً" يستهدف البلاد، انطلاقاً من اتهامات لـ"أعداء" إيران بالسعي إلى "إثارة البلوى" في البلاد، بحسب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وفي مقابل ذلك، تتّهم المعارضة الإيرانية وناشطون إيرانيون على شبكات التواصل الاجتماعي السلطات في البلاد بأنّها تعمل على "تدبير هذه الحوادث".