الأمم المتحدة: 1.2 مليار دولار إجمالي تعهدات المانحين لدعم اليمن

27 فبراير 2023
كل مساعدة مرحب بها في اليمن إذ إنّ الاحتياجات كبيرة (محمد حمود/ Getty)
+ الخط -

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أنّ تعهدات المانحين الخاصة بدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2023 الجاري وصلت إلى 1.2 مليار دولار أميركي، علماً أنّها في حاجة إلى 4.3 مليارات دولار لتغطية برامجها في خلال هذا العام.

وفي ختام جلسات المؤتمر الدولي الذي عُقد في جنيف بهذا الخصوص، من تنظيم السويد وسويسرا، أفاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث بأنّه "يسعدني أن أقول إنّ لدينا 31 تعهّداً (من 31 دولة) أُعلنت اليوم، تصل قيمتها إلى نحو 1.2 مليار دولار". أضاف غريفيث أنّه "الرقم نفسه الخاص بالخطة الإنسانية في عام الماضي 2022 وهذا مثير للتفاؤل".

وأمل غريفيث بـ"جمع مزيد من الأموال بعد التعهّدات الأولية مثلما حدث في العام الماضي"، وشدّد على أنّ "انتظار شعب اليمن طال وهو يبحث عن السلام"، لافتاً إلى أنّ "تقدّماً سُجّل في العام الماضي" في هذا السياق.

وفي أبرز التعهدات الدولية التي أُعلنت في خلال المؤتمر، قدّمت الولايات المتحدة الأميركية 444 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي 207 مليون يورو (نحو 220 مليون دولار)، والإمارات 325 مليون دولار، وبريطانيا 88 مليون جنيه إسترليني (نحو 106 ملايين دولار).

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد قال في افتتاح المؤتمر إنّ "التدخّل السياسي والقيود على الحركة، تحديداً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تصعّب على شركائنا الوصل إلى السكان المحتاجين"، موضحاً أنّ المساعدات التي تخصَّص لليمن هي "ضماد مؤقّت وليست علاجاً".

أضاف غوتيريس أنّ "نحو مليونَي شخص سقطوا في المجاعة بسبب عدم تمديد الهدنة في اليمن"، مشيراً إلى أنّ "ثمّة أملاً بتخفيض التصعيد". وتابع أنّ "عمليات المساعدة باليمن هي من بين الأكثر تعقيداً في العالم"، لكنّه شدّد على أنّ "التقدّم ممكن على الرغم من كلّ الصعاب والمخاطر".

من جهته دعا رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً معين عبد الملك المجتمع الدولي والمانحين إلى إبقاء دعم الشعب اليمني على رأس أولوياتهم، وألا يطغى عليه تنامي الأزمات الإنسانية والظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم. أضاف أنّ هذه الأزمات العالمية كانت أشدّ وطأة على اليمنيين، وقد ضاعفت من تدهور الوضع الاقتصادي والأزمة الإنسانية في البلاد.

وقال عبد الملك إنّ "إنهاء المعاناة الإنسانية يبدأ بإنهاء الحرب، وقد التزمت الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لإنجاح الهدنة، في حين انتهجت المليشيات مساراً تصعيدياً متطرّفاً ورفضت الإيفاء بالتزاماتها في اتفاق الهدنة"، لافتا إلى أنّ "المدخل الأساس للتخفيف من الأزمة الإنسانية هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد وإعطاؤه أولوية قصوى".

وأوضح عبد الملك أنّ "هدفنا هو استعادة الدولة والاستقرار والسلام. وطريق السلام معروف جيداً ومتاح ولا خلاف عليه، ويحظى بإجماع إقليمي دولي غير مسبوق".

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إنّ "أكثر من ثماني سنوات من الصراع أودت بالاقتصاد اليمني إلى حافة الهاوية، والعائلات غير قادرة على شراء السلع الأساسية أو إعالة أطفالها أو الحصول على الرعاية الصحية"، مشيراً إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تواصل جهودها للمساعدة في استقرار الاقتصاد اليمني".

وأضاف بلينكن أنّه "على الرغم من الظروف الإنسانية الصعبة، ثمّة بصيص أمل، إذ إنّ اليمن يشهد اليوم أفضل فرص السلام منذ سنوات. وبناءً على الزخم الناتج عن الهدنة التي توسّطت فيها الأمم المتحدة، صارت لدى الأطراف في اليمن حالياً فرصة لإنهاء هذه الحرب".

تجدر الإشارة إلى أنّ الأمم المتحدة في حاجة إلى أربعة مليارات دولار في إطار دعم خطتها للاستجابة الإنسانية باليمن، بحسب ما جاء في بيان لها، أوّل من أمس السبت، وذلك بهدف دعم أربعة مجالات ذات أولوية. وهذه المجالات هي رفع مستوى الوعي بالأزمة الإنسانية الحادة في اليمن وعملية الإغاثة المنقذة للحياة، وحماية وتوسيع التحسّن المحدود الذي أُجري في عام 2022، ودعم معالجة الدوافع الأساسية للاحتياجات الإنسانية، والدعوة إلى إنهاء الصراع.

المساهمون