شدّدت حكومة حركة طالبان القيود المفروضة على النساء والفتيات في أفغانستان، في الأشهر الأخيرة، خصوصاً في ما يتعلق باستمرارهنّ في التعليم والوظائف، بحسب ما ذكر تقرير الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان الصادر اليوم الاثنين.
وأفادت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، في التقرير الذي يغطّي شهرَي مايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضيَين، بأنّ وزارة الصحة العامة في حكومة طالبان أعلنت أنّه سيُسمَح للذكور فقط بإجراء الاختبارات لمتابعة الدراسات الطبية المتخصّصة. وجاء ذلك في أعقاب فرض حظر على طالبات الطبّ إزاء التقدّم لامتحانات التخرّج في فبراير/ شباط الماضي، وحظر التحاق النساء بالجامعات في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بحسب التقرير.
وأشارت المنظمة الأممية إلى أنّها سجّلت حالات فرضت فيها حركة طالبان قيوداً، أعلنتها سابقاً، على حرية المرأة في التنقل والوظائف. وجاء في التقرير الأخير أنّه في أوائل مايو الماضي، ألقت قوات طالبان القبض على موظفتَين أفغانيتَين تعملان في منظمة دولية غير حكومية في أحد المطارات لأنهّما سافرتا من دون محرم. وفي يونيو الماضي، اعتُقلت قابلة قانونية واستُجوبت لمدّة خمس ساعات من قبل جهاز استخبارات طالبان الذي هدّدها بالقتل إن واصلت عملها مع منظمة غير حكومية. وبحسب ما بيّن التقرير، فقد استقالت القابلة من عملها بعد يومَين نتيجة ذلك.
وأضافت الأمم المتحدة أنّ "وزارة الاقتصاد أوقفت ترخيص منظمتَين غير حكوميتَين أُخريَين بسبب وجود موظفات في مكاتبهما". وتابعت أنّ أنباء وردت عن وقوع اعتداءات جسدية على النساء، من بينها واقعة عمدت في خلالها عناصر وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حركة طالبان إلى ضرب امرأة بالعصا وأجبروها على مغادرة حديقة عامة.
وعلى الرغم من الوعود التي أطلقتها الحركة بحكم أكثر اعتدالاً ممّا كانت عليه الحال في خلال تسعينيات القرن الماضي، فإنّها راحت تفرض إجراءات صارمة منذ سيطرتها على السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب من عام 2021.
وقد منع قادة طالبان النساء من الانخراط في معظم مجالات الحياة العامة والعمل، وقمعوا الحريات الإعلامية، وحرموا الفتيات ارتياد المدارس بعد الصف السادس، وحظروا على النساء الأفغانيات العمل في المنظمات المحلية والدولية غير الحكومية. وقد مُدّد الحظر في إبريل/ نيسان الماضي ليشمل منظمات الأمم المتحدة.
وقد أثارت تلك الإجراءات ضجة دولية كبرى، الأمر الذي زاد من عزلة البلاد، في وقت ينهار فيه اقتصادها وتتفاقم أزمتها الإنسانية.
وإبان حكم حركة طالبان الأوّل ما بين عامَي 1996 و2001، كان المسؤولون ينفّذون عقوبات بدنية وإعدامات بحقّ المدانين بارتكاب جرائم، في الملاعب الرياضية في معظم الأحيان. وفي يونيو الماضي، نفّذت الحركة ثاني عملية إعدام علنية منذ عودتها إلى السلطة، وذلك بحقّ رجل في العاصمة كابول، أُدين بقتل خمسة أشخاص في العام الماضي.
أمّا العملية الأولى، فكانت في ديسمبر الماضي، عندما أُعدم رجل بالرصاص بعد إدانته بقتل رجل آخر. يُذكر أنّ والد الضحية هو الذي نفّذ حكم الإعدام باستخدام بندقية حربية، في محافظة فراه غربي البلاد، أمام مئات المتفرّجين وعدد من كبار مسؤولي حركة طالبان.
ولفتت الأمم المتحدة كذلك، في تقريرها، إلى أنّ 274 رجلاً و58 امرأة وفَتَيَين تعرّضوا للجلد علناً في خلال الأشهر الستة المنقضية.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
