الأمم المتحدة تدين تشديد القيود على النساء غير المحجبات في إيران
- الشرطة الإيرانية تزيد من تطبيق قوانين الحجاب الصارمة، مستخدمة القوة ضد النساء والفتيات والرجال الداعمين لهن، وتغلق مئات الشركات لعدم التزامها بقوانين الحجاب.
- تأسيس هيئة جديدة لإنفاذ قوانين الحجاب ومشروع قانون يفرض عقوبات أشد على عدم الالتزام بالحجاب، مما يثير قلق مفوضية الأمم المتحدة بشأن تزايد التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
ندّدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، بتشديد القيود على النساء غير المحجبات في إيران، والتي تستهدف أيضاً الفتيات اللواتي تراوح أعمارهن بين 15 و17 عاماً.
وقال المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورنس خلال مؤتمر صحافي: "تلقّينا تقارير عن عمليات توقيف ومضايقات واسعة النطاق ضدّ النساء، والفتيات اللواتي تراوح أعمارهن غالباً بين 15 و17 عاماً". وأشار إلى أنّ المفوضية تلقّت معلومات تفيد بأنّ "الشرطة الإيرانية، بالزي الرسمي والمدني، تقوم بعمليات قمع عنيفة في جميع أنحاء البلاد ضدّ النساء والفتيات وضدّ الرجال الذين يدعمونهن، من أجل تطبيق قوانين الحجاب الصارمة في البلاد".
#Iran: Worrying reports of a violent crackdown against women and girls under strict hijab laws. We urge the Government to act to eliminate gender-based discrimination and violence.
— UN Human Rights (@UNHumanRights) April 26, 2024
We also call on authorities to overturn the death sentence against rapper Toomaj Salehi.
وأكد أنّ الشرطة قامت في الأشهر الأخيرة "بتطبيق هذه القوانين بشكل متزايد". وأوضح لورانس أنّ هناك معلومات تفيد بإغلاق مئات الشركات لأنّها لم تطبّق قوانين الحجاب، وعن استخدام كاميرات مراقبة للتعرّف على السائقات المخالفات.
وفي منتصف إبريل/نيسان، أعلنت الشرطة الإيرانية أنّها شدّدت ضوابطها الإلزامية على ارتداء النساء الحجاب في الأماكن العامة، معربة عن أسفها لأنّ عدم احترام الحجاب يتزايد. ومنذ الثورة الإسلامية في العام 1979، بات لزاماً على النساء تغطية شعورهن في الأماكن العامّة.
لكنّ أعداداً متزايدة من النساء يظهرن من دون حجاب، خصوصاً منذ الحركة الاحتجاجية التي اندلعت على أثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في سبتمبر/أيلول 2022، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بتهمة انتهاكها قواعد اللباس الصارمة في البلاد.
وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، أنّ قائد الحرس الثوري أعلن، في 21 إبريل/نيسان، عن إنشاء هيئة جديدة مسؤولة عن إنفاذ القوانين المتعلّقة بارتداء الحجاب. وفي السياق، قال لورنس إنّ المفوضية "تشعر بقلق بالغ إزاء حقيقة أنّ مشروع قانون دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفّة والحجاب، الذي يفرض عقوبات أكثر صرامة، بات على وشك الحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور".
(فرانس برس)
