الأمم المتحدة: السوريون العائدون يتعرضون لـ"انتهاكات جسيمة"

وثقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر، اليوم الثلاثاء، ما وصفته بـ"الانتهاكات الجسيمة" التي يتعرض لها اللاجئون السوريون أثناء عودتهم إلى سورية، في إشارة بشكلٍ رئيسي إلى انتهاكات قوات النظام السوري، وسلطات الأمر الواقع في جميع أنحاء البلاد.

ووثق التقرير الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها حكومة النظام السوري، وسلطات الأمر الواقع والجماعات المسلحة الأخرى في جميع أنحاء البلاد، كما يشمل التقرير الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وسوء المعاملة، والعنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي، والإخفاء القسري، والاختطاف.

وأكد تقرير الأمم المتحدة أن هناك أشخاصاً تعرضوا لانتزاع أموالهم وممتلكاتهم، ومصادرة أملاكهم، وحرمانهم من بطاقات الهوية، وغيرها من الوثائق، مبيناً أن "السكان السوريين يواجهون بمجملهم مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان. ويبدو أن العائدين معرضون لهذه المخاطر أكثر من غيرهم".

الأمم المتحدة تشكك في العودة الآمنة للسوريين

من جانبه، أشار مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى أن "وضع هؤلاء العائدين يثير تساؤلات جدية حول التزام الدول بالإجراءات القانونية الواجبة وعدم الإعادة القسرية"، مضيفاً: "أولئك الذين يرغبون في العودة واستئناف حياتهم في سورية يجب ألا يتعرضوا للوصم أو التمييز، أو التعرض لأي نوع من العنف أو الإساءة بمجرد عودتهم إلى وطنهم".

ونوه تورك بأن "السوريين المقيمين في البلدان المضيفة يجب أن يعاملوا وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية"، مشدداً على أنه "ينبغي أن تكون عودتهم طوعية مع توفير الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة ومستدامة".

وبحسب التقرير، فإن "الصعوبات الاقتصادية وسوء المعاملة والخطاب العدائي المتزايد ضد اللاجئين والمداهمات والاعتقالات الجماعية في بعض البلدان المضيفة، أجبرت الكثيرين على العودة إلى سورية"، لافتاً إلى أن "هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الظروف العامة في سورية لا تسمح بعودة آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم".

قضايا وناس

التحديثات الحية

ارتفاع حالات الانتحار بنسبة 120% شمال غربيّ سورية

ودعت الأمم المتحدة في تقريرها "جميع أطراف النزاع إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، وحث "النظام السوري وجميع أطراف النزاع على منح كيانات الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية وغير الحكومية، إمكانية الوصول دون عوائق لمراقبة أوضاع السوريين الذين يعودون إلى ديارهم".

وكانت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سورية قد أشارت في تقرير صدر عنها خلال سبتمبر/ أيلول عام 2023 الفائت، إلى أن "انعدام الأمن المتفشي في المناطق البعيدة عن جبهات القتال، يجعل العودة الآمنة للاجئين السوريين أمراً مستبعداً"، لا سيما أن اللجنة وثقت حينها في تقريرها حالات للاجئين سوريين عائدين من دول الجوار، تعرضوا لسوء المعاملة من طرف أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري.