الأسير صلاح الحموري يترقب قرار الاحتلال: إبعاد لفرنسا أو إفراج مشروط
تترقب عائلة الأسير المقدسي المحامي صلاح الحموري قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإبعاده إلى فرنسا، بعد انتهاء فترة اعتقاله الإداري أمس الأحد، وتم تأجيل جلسة محكمة خاصة بصلاح حتى يوم غد الثلاثاء، وبالتالي إرجاء إبعاده، بانتظار ما ستؤول إليه الأمور إما الإبعاد وإما الإفراج المشروط عنه.
وتعيش عائلة الحموري حالة من القلق خشية من أن تنفذ سلطات الاحتلال قرارها بإبعاد نجلها صلاح الذي يحمل الجنسية الفرنسية، بعدما أسقط الاحتلال حقه في الإقامة بمدينة القدس، مسقط رأسه، ولم يخف حسن الحموري، والد صلاح، في حديث لـ"العربي الجديد"، خيبة أمله من أن يتراجع الاحتلال عن موقفه بإبعاد نجله، خاصة بعد تأكيدات رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائهما الأخير باعتزام حكومته إبعاد صلاح بعد انتهاء فترة اعتقاله الإداري الأخيرة.
الحموري انتقد الموقف الرسمي الفرنسي سواء من قبل الرئيس ماكرون نفسه أو من قبل حكومته، ووصفه بأنه موقف مخز وفاضح جداً، ويقول الحموري: "اكتفى ماكرون بالصمت على ما قاله لبيد له بشأن صلاح، ولم يحاول الضغط على الاحتلال ليتراجع عن قراره، والأمر ذاته ينطبق على الحكومة الفرنسية التي لم تتخذ أي موقف في هذه القضية، وكأن صلاح، المواطن الفرنسي حسب قوانين فرنسا، لا يعنيها ولا يخصها، في حين تتدخل في دول أخرى مثل إيران وأوكرانيا بقوة حين يتعلق الأمر بمصالحها الخاصة".
دونيز الحموري، والدة صلاح الفرنسية الأصل والتي تحمل أيضاً الجنسية الفرنسية، وجهت قبل نحو عشرة أيام رسالة إلى ماكرون وحكومته بشأن قضية نجلها وللمطالبة بالضغط على حكومة الاحتلال، لكنها لم تتلقَ جواباً.
ولم يعد لدى دونيز الحموري الكثير من الأمل وهي لا تعرف "ما الذي يمكن فعله أو إذا كان بإمكان صلاح رفض ركوب الطائرة أو أن ترفض شركات الطيران استقباله على متن طائراتها"، داعية في تصريحات صحافية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الضغط على إسرائيل للإفراج عن ابنها والسماح له بالعيش في القدس.
أما على المستوى البرلماني، فإن التحرك في فرنسا ضعيف جداً لانشغالهم بالحرب في أوكرانيا، ثم انشغالهم بالمونديال، وهي تطورات جعلت الاهتمام بقضية صلاح شبه معدومة، كما يؤكد والد صلاح، لكنه يشيد بموقف القنصلية الفرنسية في القدس، وسفارة فرنسا في إسرائيل، ويقول: "لقد وقفوا معنا بقوة، خاصة القنصل الفرنسي في القدس، ونقدر لهم هذا الموقف، الذي لا يمكن مقارنته مع موقف حكومتهم ورئيسهم المتسم باللامبالاة".
ماذا عن التحرك الفلسطيني الداخلي لمنع إبعاد صلاح؟
يؤكد والد الحموري بالقول: "للأسف، ليس هناك أي تحرك، التحرك الوحيد هو ما نقوده نحن كعائلة، بل عدة أشخاص من العائلة، لكن ليس هناك تحرك جدي معتبر من أي جهة أخرى يمكن الإشارة إليه".
لكن رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، أكد في تصريح صحافي أن "قرار الاحتلال المفاجئ بإبعاد الحموري إلى فرنسا، وسحب هويته المقدسية، هو قرار واضح من الاحتلال باستعادة جريمة الإبعاد الخطيرة بحق المعتقلين والأسرى".
كما أدانت وزارة شؤون القدس قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشطب إقامة ابن القدس الحقوقي صلاح الحموري وإبعاده إلى فرنسا، معتبرة القرار "جريمة حرب"، كما أن "قرار شطب إقامة المحامي الحموري وإبعاده عن مدينته هو بمثابة ضوء أحمر لما هو مقبل على المدينة المقدسة التي لطالما عانت وعانى أهلها من سياسات الاحتلال العنصرية".
وكانت عائلة الحقوقي الفلسطيني والمعتقل الإداري صلاح الحموري قد أعلنت في وقت سابق أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أرجأت إبعاده إلى فرنسا "لأسباب إدارية"، بعدما كان مقرراً أن يتم أمس الأحد.
وكانت سلطات الاحتلال قد أبلغت المعتقل الحموري، الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، يوم الأربعاء الماضي، بقرار إبعاده إلى فرنسا في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر وسحب هويته المقدسية.
بدورها، أعلنت محاميته ليئا تسيمل "إرجاء إبعاده لأسباب إدارية، على أن يعاد النظر بملفّه الأسبوع المقبل"، مشيرةً إلى أنه بعد إبلاغه بالقرار، كان ينبغي أن يمثل الحموري أمام محكمة الاحتلال العسكرية لكنه رفض، مشددة على أن محاميه غير قادرين على الحضور، لافتةً إلى أنه ستعقد جلسة جديدة له يوم غد الثلاثاء.
وكانت سلطات الاحتلال قد جددت في الخامس من سبتمبر/ أيلول الماضي الاعتقال الإداري بحق الحموري (37 عاما)، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك قبيل الإفراج عنه، علما أنها اعتقلته عقب اقتحام منزله في بلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة، في السابع من مارس/ آذار الماضي، وحولته للاعتقال الإداري فترتين متتاليتين.
وصلاح الحموري ناشط حقوقي ومحامٍ، متزوج من امرأة فرنسية وأب لطفلين، وهو أسير سابق تحرر ضمن الدفعة الثانية لصفقة "وفاء الأحرار" التي أبرمتها حركة حماس عام 2011، وتعرض بعدها لمضايقات كبيرة على يد سلطات الاحتلال، حيث منع من دخول الضفة الغربية، وخضع للاعتقال الإداري، ولإبعاد عن القدس، وسحبت الهوية المقدسية منه، وأبعدت زوجته وهي حامل وطفله الوحيد عن فلسطين إلى فرنسا، إضافة لاستدعاءات متكررة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
