الأسير خليل عواودة ينتزع من الاحتلال مطلبه بالإفراج بعد 172 يوماً من الإضراب عن الطعام

علّق الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي خليل عواودة، مساء الأربعاء، إضرابه عن الطعام الذي استمرّ نحو ستة أشهر ضدّ اعتقاله الإداري من دون محاكمة أو تهمة، وذلك عقب اتفاق يقضي بالإفراج عنه بعد نحو شهر.

وقالت زوجته دلال عواودة لـ"العربي الجديد" إنّ "هذا القرار جاء بعد إبرامه اتفاقاً مع سلطات الاحتلال يقضي بالإفراج عنه في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مع استمرار قرار الاحتلال تجميد اعتقاله الإداري، على أن يبقى في المستشفى لتلقّي العلاج".

وأضافت أنّ "الاتفاق وُثّق بورقة مكتوبة من نيابة الاحتلال العسكرية واستخبارات الاحتلال، عن طريق المحامية أحلام حداد. وقد اتّصلتُ بخليل هاتفياً وتأكدتُ من وقفه الإضراب". ثمّ نشرت على صفحتها على موقع فيسبوك تسجيل فيديو له يتحدّث من خلاله عن الاتفاق المبرم.

وفي تسجيل الفيديو، قال عواودة: "شعبنا الفلسطيني العظيم، أحرار وشرفاء العالم، من فضل الله تعالى وكرمه جاء خبر الفرج اليوم بحيث يتمّ الإفراج عنّي باذن الله في 2/10/2022 إن شاء الله، وسأبقى في المستشفى للعلاج إلى أن أستردّ عافيتي وأستطيع الوقوف والمشي. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. إنّ هذا النصر المؤزر هو امتداد لسلسلة الانتصارات العظيمة التي حقّقها عظماء وشرفاء هذا الشعب، وإنّني أمتنّ وأشكر وأوجّه كلّ الشكر لكلّ من آزرني وكلّ من ساندني وكلّ من وقف معي وكلّ من دعا لي.. شكراً لكم شكراً لجهودكم".

ولفتت الزوجة إلى أنّ العائلة في انتظار إصدار تصاريح لدخول الأراضي المحتلة عام 1948، حتى تتمكّن من زيارته في مستشفى آساف هاروفيه الإسرائيلي حيث هو محتجَز.

وأمس الثلاثاء، رفضت محكمة الاحتلال العليا التماساً تقدّمت به محامية خليل عواودة للإفراج عنه، إذ رأت أنّ لا مستجدات في وضعه تستوجب تغيير قرارها الأخير. وقد نصّ هذا القرار على أنّه لا داعي لتغيير الوضع القائم، وهو تجميد جيش الاحتلال اعتقال خليل الإداري، والذي يعني فكّ القيود عنه وهو في المستشفى، والسماح بزيارته كأيّ مريض آخر، من دون أن يعني ذلك السماح له بمغادرة المستشفى. كذلك، بموجب القرار ذاته، قد يؤدّي أيّ تحسن في وضعه الصحي إلى إعادة تفعيل الاعتقال الإداري في حقّه.

وعواودة قد اعتُقل من منزله في بلدة إذنا في الخليل في 27 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2021، وحُوّل إلى الاعتقال الإداري لمدّة ستة أشهر. وفي الثالث من مارس/ آذار الماضي، أعلن إضرابه عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري، وتعرّض لسلسلة من الإجراءات التنكيلية منذ ذلك الحين.

يُذكر أنّ الاعتقال الإداري هو إجراء ورثه الاحتلال من عهد الانتداب البريطاني، وهو يقضي بحبس الأسير بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود "ملف سري" له ومن دون توجيه لائحة اتهام إليه، وهو يمتدّ ستّة أشهر قابلة للتمديد.

قضايا وناس

التحديثات الحية

تحذيرات من استشهاد الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام خليل عواودة

وكان عواودة قد علّقه إضرابه عن الطعام بعد مرور 111 يوماً، بناءً على وعود تلقّاها بالإفراج عنه. لكنّ الاحتلال جدّد اعتقاله الإداري بعد أيام فقط، ليعود هو إلى الإضراب في الثاني من يوليو/ تموز الماضي. وفي 19 أغسطس/ آب الجاري، صدر قرار عن القائد العسكري الإسرائيلي بتجميد اعتقاله الإداري استناداً إلى تقارير طبية أوضحت مستوى الخطورة في وضعه الصحي.

تجدر الإشارة إلى أنّ الإفراج عن عواودة كان أحد مطالب حركة الجهاد الإسلامي لوقف إطلاق النار بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، وقد تلقّت الحركة وعوداً مصرية بالعمل على الإفراج عنه وكذلك عن الشيخ بسام السعدي القيادي في الحركة.