أكّد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن الأسير محمد عواد (25 عامًا) من بيت لحم، علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر قرابة الشهر، بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداريّ، فيما يواصل الأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عامًا) من دورا/ الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ لليوم 29 على التوالي، والأسير الشيخ خضر عدنان إضرابه عن الطعام لليوم الرابع على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي.
وبيّن نادي الأسير، في بيان صحافي، أنّ الأسير الغضنفر أبو عطوان يواجه أوضاعًا صعبة في زنازين العزل الانفرادي في سجن "أوهليكدار"، والتي لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، إذ تنتشر فيها الحشرات، علمًا أن إدارة السجون كانت قد نقلته إلى "أوهليكدار" بعد 14 يومًا على احتجازه في زنازين سجن "ريمون".
وتابع النادي أن "السجانين يتعمدون تفتيش زنزانته بشكلٍ متكرر، رغم افتقارها لأي من المقتنيات، إذ يُشكل التفتيش المتكرر إحدى الأدوات التّنكيلية للضغط على الأسير المضرب"، لافتًا إلى أنه امتنع عدة مرات عن شرب الماء احتجاجًا على ظروف احتجازه.
وذكر نادي الأسير أن الأسير أبو عطوان معتقل منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه قرابة الـ4 سنوات في سجون الاحتلال، منها 16 شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ، وخاض عام 2019 إضرابًا عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري.
وفي السياق، يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان (43 عامًا) من جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله التعسفيّ، إذ يقبع في زنازين سجن "مجدو". وكانت محكمة الاحتلال قد مددت اعتقاله يوم أمس حتى السابع من يونيو/حزيران الجاري.
يُشار إلى أن الأسير عدنان تعرض للاعتقال 12 مرة، وأمضى ما مجموعه نحو ثماني سنوات في سجون الاحتلال، معظمها رهن الاعتقال الإداريّ.
وخلال هذه السنوات خاض أربعة إضرابات سابقة، منها ثلاثة إضرابات رفضًا لاعتقاله الإداريّ، إذ خاض إضرابًا عام 2004 رفضًا لعزله، واستمر لمدة 25 يومًا، وفي عام 2012 خاض إضرابا ثانيا واستمر لمدة 66 يومًا، وفي عام 2015 لمدة 56 يومًا، وفي عام 2018 لمدة 58 يومًا، وتمكّن من خلال هذه المواجهة المتكررة من نيل حريته، ومواجهة اعتقالاته التعسفية المتكررة.
يذكر أن الأسير عدنان حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية، متزوج وأب لتسعة من الأبناء والبنات، أصغر أبنائه يبلغ من العمر شهرا، وأكبرهم 13 عامًا.
يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت من عمليات الاعتقال الممنهجة بحقّ الفلسطينيين، إضافة إلى عمليات التنكيل والعنف منذ شهر أبريل/نيسان الماضي مع تصاعد المواجهة، وأصدرت 200 أمر اعتقال إداريّ منذ مطلع شهر مايو/ أيار المنصرم، إذ تُشكل هذه المعطيات، لاسيما بشأن سياسة الاعتقال الإداريّ، تصعيدًا خطيرًا.
وطالب نادي الأسير المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، بـ"أخذ موقف جدّي يساهم بالضغط على الاحتلال لوقف هذا التصعيد الحاصل"، من عمليات اعتقال ممنهجة وتحويل العشرات منهم إلى الاعتقال الإداريّ.