الأسيران الفلسطينيان خليل عواودة ورائد ريان يواصلان إضرابهما المفتوح وسط مخاوف على صحتهما

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين، بأنّ المعتقلين خليل عواودة ورائد ريان يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداريّ، ويواجهان وضعا صحيا خطيرا يتفاقم مع مرور الوقت.

وقال نادي الأسير في بيان صحافي: "من المفترض أن يتضح مسار قضية المعتقل عواودة المضرب منذ 110 أيام، والمحتجز في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيليّ، في 26 من يونيو/حزيران الجاري، وهو تاريخ انتهاء الأمر الإداريّ الحالي، مع العلم أنّ هناك احتمالية بتجديده، وحتّى الآن لا توجد أي مقترحات جديّة واضحة للاستجابة لمطلبه".

كذلك، يواصل المعتقل رائد ريان إضرابه لليوم الـ75 على التواليّ، ولا يزال محتجزا في سجن "عيادة الرملة"، إذ نُقل إليه من زنازين سجن "عوفر" بتاريخ 23 من مايو/ أيار الماضي، وحتّى اليوم لا توجد حلول جدّية بشأن قضيته.

مماطلة سلطات الاحتلال

وفي هذا الإطار، أكد نادي الأسير أنّ الاحتلال يتعمد المماطلة بالاستجابة لمطلبهما لإيصالهما إلى مرحلة صحية خطيرة، تؤدي إلى التسبب لهما بمشاكل صحية تصعب مواجهتها لاحقا، وهي جزء من السياسات الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال على أجساد المضربين، إذ عملت على مدار السنوات الماضية على تطوير أدواتها لتعميق عمليات القمع بحقّهم. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

6 أسرى فلسطينيين يخوضون إضرابهم عن الطعام بسجون الاحتلال

يذكر أن عواودة (40 عاما)، من بلدة إذنا الخليل، معتقل منذ الـ27 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة أشهر، وهو متزوج وأب لأربع بنات، ومعتقل سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال.

والمعتقل ريان (27 عاما)، من بلدة  بيت دقو القدس، معتقل منذ الـ3 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وحُوّل إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، إلا أنه وبعد قرب انتهاء مدة الأمر جُدّد إداريا لمدة 6 أشهر إضافية، علما أنّه معتقل إداريّ سابق قضى ما يقارب 21 شهراً بالاعتقال الإداري، وبعد أن أفرج عنه بـ7 أشهر أعيد اعتقاله مرةً أخرى. 

يذكر أنّ عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتى نهاية شهر مايو/ أيار الماضي 640 معتقًلا، بينهم أسيرتان وطفل، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ منذ مطلع العام الجاري 750 أمرا، غالبيتها صدرت بحقّ معتقلين سابقين أمضوا سنوات رهن الاعتقال الإداريّ وعلى فترات.

يُذكر أنّ الاحتلال يعتقل المئات تحت ذريعة وجود "ملف سري"، ولا يعلم المعتقل ماهيّة التهم الموجهة إليه، كذلك الأمر بالنسبة إلى محاميه. ويأتي ذلك كله ضمن إطار محكمة صورية ساهمت ورسّخت سياسة الاعتقال الإداري.