الأساتذة النواب في تونس... أزمة مستمرة رغم الاحتجاجات

خاطب آلاف الأساتذة النواب (المعوِّضين بعقود مؤقتة) السلطات التونسية من أجل إيجاد حلول لأزمتهم التي تتواصل لسنوات مطالبين بتمكينهم من صيغة عمل تقضي على الهشاشة التشغيلية التي يعاني منها نحو 9 آلاف مدرس يعملون بصيغة التعاقد.

ونظم الأساتذة النواب، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقرات رئاسة الحكومة ووزارة التربية ومجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية بحثا عن حلول لملفهم عبر إبرام عقود مع المدرسين بصيغة تلبي شروطهم بالعمل المسترسل على مدى 12 شهراً.

وقال المتحدث باسم التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب مالك العياري إن "ملف مدرسي المرحلة الثانوية الذين يعملون في إطار خطط التعويض مركون على رفوف سلطات القرار منذ 16 عاماً حيث تتواصل محنة نحو 9 آلاف مدرس لم يتم ترسيمهم ويحصلون على أجور زهيدة رغم توليهم بمهمة التدريس الكاملة".

وأكد العياري لـ"العربي الجديد" أن الأساتذة يريدون إيصال أصواتهم لكل السلطات في البلاد من أجل إيجاد حلول نهائية للملف الذي يعرقل التطور المهني للمنتسبين لسلك المدرسين النواب ويحرمهم حقوقهم المالية والمعنوية.

وأضاف: "انطلقت الأزمة هذا العام بعد تراجع وزارة التربية عن وعدها بإبرام عقود لفائدة الأساتذة المعوضين تقضي بصرف أجورهم لمدة 12 شهراً مسترسلة" مؤكداً أنّ الوزارة عرضت على المدرسين عقوداً تمكنهم من الحصول على رواتب لمدة 9 أشهر فقط وهو ما رفضه الأساتذة المعوضون شكلاً ومضموناً.

الأساتذة النواب والبحث عن مستقبل أفضل

وأكد العياري أن زملاءه يطالبون بتوضيح مستقبل أكثر من 9 آلاف مدرس معوّض والتعجيل بتنزيل دفعة ضمن قائمة المنتدبين بشكل نهائي مع وضع سقف زمني محدد لباقي الدفعات فضلاً عن التعبير عن رفضهم لصيغة التعاقد الحالية التي تعرضها الوزارة. وتابع: "نرفض سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها  وزارة التربية حول تسوية هذه النقاط وإلا سيكون خيار التصعيد هو البديل".

وقال المنسق الوطني للأساتذة النواب إنّ نحو 70 بالمائة من الأساتذة المعوضين رفضوا توقيع عقود عمل لا توفر لهم الأجر المسترسل لمدة 12 شهراً، مؤكداً أنّ "العقود التي عرضتها الوزارة لا تؤمّن للمدرسين التغطية الاجتماعية، بل تمسّ بحقوقهم كموظفين حكوميين".

قضايا وناس

التحديثات الحية

تونس: إضراب آلاف الأساتذة النواب عن العمل رفضاً لتأخر تعاقداتهم

كما أكد عدم حصول الأساتذة المعوضين على رواتبهم منذ بداية العام الدراسي في سبتمبر/ أيلول الماضي، نتيجة غياب أي وثيقة تعاقدية مع الوزارة المشغلة. أوضح أنّ "توفر أركان العلاقة المهنية القانونية بين المدرسين ووزارة الإشراف أمر مُهم جدّاً لضمان استقرار العملية الدراسية وتجنّب تأثير الوضعية الاجتماعية الهشّة للمُدرسين على مردودهم أثناء الوظيفة".

وفي وقت سابق اتهمت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان لها وزارة التربية بإغلاق  باب التفاوض، والإمعان في إطالة أمد الأزمة التي يعيشها القطاع منذ سنوات بسبب الظروف المهنية والمادية الصعبة للمدرسين، ولا سيما فئة "المدرسين المعوضين" الذين لم يتقاضوا أجورهم منذ بداية العام الدراسي ويرفضون صيغة العقود التي عرضتها عليهم الوزارة، والتي تنص على صرف رواتب 9 أشهر فقط.

 واعتبرت جامعة التعليم الأساسي أن ما تقوم به الوزارة هو "تجاوز للنصوص الترتيبية والتعاقدية، ومحاولة لتسميم المناخ الاجتماعي عبر رفض التفاوض جملة وتفصيلاً".