الأردن يوقف الاعتراف بشهادات المدارس التركية

قرّر مجلس التربية والتعليم في الأردن وقف الاعتراف بالشهادات الصادرة عن المدارس الدولية والخاصة في تركيا ابتداءً من العام الدراسي المقبل، معللاً القرار بضعف التحصيل العلمي. واستثنى المجلس من القرار، وفق بيان أصدره الخميس، شهادات الثانوية للبرامج الأجنبية المعتمدة شريطة استيفائها متطلبات المعادلة، كما قرّر إخضاع حاملي الشهادات الصادرة عن المدارس الحكومية التركية لامتحانات القدرات المعرفية والتحصيلية، الذي تجريه الوزارة بدءاً من العام الدراسي 2022 - 2023، بعد استيفائهم متطلبات المعادلة. 

ويوضح مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم الأردنية محمد كنانة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "القرار تربوي تعليمي بحت ولا يرتبط بأيّ دواعٍ أو أسباب سياسية"، مشيراً إلى "استمرار اعتماد المدارس الحكومية التي تُعادَل شهاداتها وفق شروط، كذلك الأمر بالنسبة إلى المدارس التي تقدّم برامج التعليم الأجنبية". يضيف كنانة أنّ "القرار الذي يبدأ تطبيقه في العام المقبل، لا أثر له على التلاميذ الذين يتابعون تعليمهم حالياً في تركيا، وهو لن يطبّق بأثر رجعي"، مبيّناً أنّ "القرار استثنى شهادات البرامج الأجنبية في تركيا، فيما لم يطاول المدارس الحكومية أيّ تغيير كبير. فهي مدارس معترف بشهاداتها، لكنّه يتوجّب على التلميذ، بعد العودة من تركيا، النجاح في اختبارَي التحصيل والقدرات، إلى جانب بعض الشروط الأخرى كمدّة الإقامة واللغة".

ويتابع كنانة أنّ "القرار جاء مرتبطاً بالتغذية الراجعة الخاصة بمدارس خاصة في تركيا، هي في الغالب مدارس عربية، ليبية ويمنية وغير ذلك". والتغذية الراجعة تعني المعلومات المقدّمة إلى متلقّي التعليم أو المعلّم حول أداء الأوّل، وهي متّصلة بأهداف التعلّم أو نتائجه، ولا بدّ من أن تهدف إلى تحقيق التحسّن في تعلّم التلاميذ وأن تكون قادرة على ذلك. ويشير كنانة إلى أنّ "وزارة التربية والتعليم تواصلت مع تلك المدارس بعدما وردت إليها معلومات كثيرة عن ضعف التحصيل العلمي، فتبيّن أنّ التعليم في تلك المدارس بمعظمها لا يرقى إلى الحدّ الأدنى المقبول، ويكاد يقتصر على منح التلاميذ شهادات في آخر العام بمعدّلات مرتفعة"، مشيراً إلى أنّ "ثمّة تلاميذ كان تحصيلهم العلمي في الأردن ضعيفاً جداً عادوا من تلك المدارس بشهادات ومعدّلات عالية".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

الأردن: دمج النوع الاجتماعي في المدارس

ويشرح كنانة أنّ "ثمّة مدارس معترف بها من قبل السلطات التركية، في حين أنّها ليست كذلك في بلادها الأصلية التي تمثّلها والتي تدّعي أنّها تنتمي إليها"، بحسب معلومات أكّدتها السفارة الأردنية في تركيا وبحسب ما هو موثّق في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. ويرى كنانة أنّ "هذه المدارس صارت تمثّل معضلة تعليمية تتعلّق بالمخرجات، لا سيّما أنّ عدد الأردنيين الذين تخرّجوا من هذه المدارس في السنوات الأخيرة بالآلاف".

بالنسبة إلى كنانة، فإنّ "ثمّة مكاتب خدمية في الأردن، وفي تركيا أحياناً، تغرّر بالتلاميذ وتعدهم بشهادات معدّلاتها وفق المبالغ التي يدفعونها. فمثلاً معدّل 80 في المائة لقاء ألفَي دينار أردني (نحو 2800 دولار أميركي)، ومعدّل 85 في المائة لقاء 2500 دينار (نحو 3500 دولار". ويكشف كنانة أنّ "ثمّة تلاميذ اعترفوا للوزارة بأنّهم لم ينتظموا بهذه المدارس. وبالتالي، أتى القرار الأخير الذي اتّخذه مجلس التربية والتعليم برئاسة وزير التربية وجيه عويس، بعد تفاقم الأمر، بتوصية من مديرية المناهج. ويهدف القرار القرار إلى الحفاظ على نوعية التعليم وجودته وعدم التغرير بالتلاميذ".