الأردن: ناشطون يطالبون بإلغاء استثناءات الزواج لمن هم دون 18 عاماً

طالب حقوقيون وناشطات اجتماعيات بإجراء تعديلات قانونية تلغي أي استثناءات للزواج تحت سن 18 عاما، باعتبار من هم دون هذا السن بمثابة الأطفال.

وأشار المشاركون، خلال ندوة "الجهود الوطنية المبذولة للحد من زواج من هم دون سن 18 سنة في الأردن"، إلى زواج ما يزيد عن 5 آلاف حالة دون سن 18 عام خلال 2022، ما "يكشف عن خلل كبير في المجتمع"، نظرا لأن "من هم في هذا السن أطفال لا يملكون قرارهم المستقل".

تعقد الندوة، التي نظمتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، أمس الثلاثاء، في إطار مشروع توفير خدمات الحماية الاجتماعية المتكاملة للنساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف المبني على النوع الاجتماعي من الأردنيين الأقل حظًا واللاجئين السوريين، بالشراكة مع اللجنة الدولية للإغاثة. 

وشدد المشاركون على أن زواج النساء والفتيات في سن مبكرة يؤدي إلى تحديد خياراتهنّ بشكل لا يتناسب مع أحلامهنّ وطموحاتهنّ، وخاصة العمل والتعليم، فـ"الزواج المبكر يؤدي إلى الانقطاع عن التعليم بسبب ترتيب أولويات ومسؤوليات جديدة على الطفلة، فضلا عن المعاناة التي تواجه اللاجئين والظروف التي تزيد من الزواج المبكر بينهم".

ووفق البيانات التفصيلية لتقرير دائرة قاضي القضاة لعام 2022، بلغت عقود زواج القاصرات (من هم دون سن 18 سنة)، 5824 عقداً عام 2022 وبنسبة 9.1 بالمائة من مجموع عقود الزواج العادي والمكرر.

وقال مستشار المتابعة والتقييم للخطة الوطنية لزواج من هم دون سن 18 سنة في المجلس الوطني لشؤون الأسرة  أحمد عميرة، خلال الندوة، إن المجلس يعمل على نشر الوعي بسلبيات الزواج لمن هم دون 18 عاما، ويسعى إلى كسب التأييد للتشريعات التي تحافظ على  افضل الظروف لمن هم في هذا العمر.

وأشار إلى أن جهود المجلس تركز على تعزيز الوعي الأسري، والمشاركة بين الجهات المعنية للحد من ظاهرة زواج من هم دون سن 18 عاما، وتأثيرها على الأسر الأردنية، إضافة الى تفعيل الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات الحكومية لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات حول هذا الزواج ومتابعة مدى تطبيق وتفعيل القرارات المتعلقة بالسياسات والاستراتيجيات وأطر العمل والتشريعات من قبل المؤسسات ذات العلاقة.

وبين المتحدث ذاته أن تحديد سن الزواج جاء بقرار من البرلمان الأردني، حيث وافق في عام 2019 على الزواج المبكر لمن بلغ أو بلغت 16 سنة في حالات استثنائية.  

بدوره، أوضح مدير مديرية الإصلاح الأسري بدائرة قاضي القضاة نائل الدعسان، إن دائرة قاضي القضاة تفرض تعليماتٍ محددة ومقيدة لتزويج مَن هم دون الـ18 عاماً، إذ تجيز الزواج لمن لم يُكمل 18، لضرورةٍ تقتضيها المصلحة، مضيفا: "تشترط دائرة قاضي القضاة أن يكون الخاطب كفؤاً للمخطوبة، وأن يتحقّق القاضي من الرضا والاختيار التامَّين، ويتوجب على المحكمة التأكد من الضرورة التي تقتضيها المصلحة، وما تتضمنه من تحقيق منفعة، أو درء لمفسدة، وبما تراه مناسباً من وسائل التحقق، على ألا يتجاوز فارق السن بين الطرفين 15 عاماً".

وأشار إلى أن التعليمات الجديدة المتعلقة بدورات المقبلين على الزواج وهي إلزامية خصوصًا لمن هم أقل من سن 18 وتتضمن هذه الدورات (5) مجالات "صحي، نفسي، اجتماعي، شرعي، أسري"،  بهدف حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها واستقرارها.

قضايا وناس

التحديثات الحية

"هيومن رايتس ووتش": سياسات تمييزية لدعم الفقراء في الأردن

بدورها أشارت الدكتورة فداء الطراونة من إدارة التعليم غير النظامي في وزارة التربية والتعليم، إلى جهود الإدارة في توفير 204 مراكز منتشرة في جميع محافظات المملكة تستهدف المتسربين من المدرسة لظروف نفسية أو اجتماعية أو صحية لتقديم التعليم والتوعية ومنع التسرب من التعليم خاصة بسبب الزواج في سن مبكرة.
ولفتت الى بعض سلبيات الزواج  المبكر، وقصص فتيات وقعن ضحايا لجهل الأسر بأهمية التعليم في مقابل  قصص نجاح لفتيات ونساء تمكن من استكمال مرحلة التعليم والوصول إلى تحقيق الأفضل في حياة ما بعد اكمال الدراسة.

بدورها، قالت مسؤولة البرامج والأنشطة في "تضامن" رنا أبو السندس إن "تضامن" أطلقت في العام 2017 يومًا لمحاربة تزويج الأطفال ويصادف الــ 18 من أبريل/نسيان مطالبةً بأن يتم دراسة اعتماد هذا اليوم من قبل المجلس الوطني لشؤون الأسرة.
واكد المشاركون أهمية تعزيز الوعي الأسري والمشاركة بين الجهات المعنية للحد من ظاهرة زواج من هم دون سن 18 عاما، وتأثيرها على السكان في الأردن.