الأردن: السجن 3 سنوات لمتورطين في انفجار غاز ووفاة 13 شخصاً بالعقبة قبل عام

أصدرت محكمة أردنية، اليوم الأحد، قراراً يقضي بالحبس ثلاث سنوات بحقّ متورطين في انفجار غاز كلورين بميناء العقبة جنوبي البلاد في يونيو/ حزيران من عام 2022 الماضي، وقد نجمت عن ذلك وفاة 13 شخصاً وإصابة نحو 110 أشخاص آخرين بجروح.

وخلصت محكمة بداية جزاء العقبة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إلى إدانة خمسة مسؤولين في القضية التي هزّت الأردن، وذلك بجرم التسبّب في الوفاة مكرّراً 13 مرّة، وكذلك إدانتهم بجرم التسبّب في الإيذاء مكرّراً 110 مرّات، والحكم عليهم بالعقوبة الأشدّ البالغة الحبس ثلاث سنوات والرسوم. والمُدانون هم مدير دائرة العمليات في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ورئيس قسم السلامة العامة، ورئيس قسم التفريغ والتحميل، ورئيس نوبة التفريغ والتحميل، وعامل في الشركة.

كذلك أُدينت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بجرم التسبّب في الوفاة، وجرم التسبّب في الإيذاء، وجرم مخالفة أحكام المادة 9/ب من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة الصادر بموجب أحكام قانون البيئة، وجرم عدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، وجرم تسريب مواد ضارة (كيميائية) إلى البيئة البرية والبحرية، والحكم عليها بالعقوبة الأشدّ وهي غرامة قدرها ثلاثة آلاف دينار أردني (نحو 5100 دولار أميركي).

وبيّنت المحكمة أنّ الإجراءات المتّبعة المتعلقة بشحنة غاز الكلورين لم تكن متناسبة مع خطورة هذه المادة، لجهة إجراءات السلامة العامة والمتابعة والإشراف الحثيث من قبل القائمين على عمليات التحميل والتنزيل والمسؤولين عنها، والتقيّد بالخطة المعدّة مسبقاً والموزّعة على رؤساء الأقسام والنوبات خصوصاً.

في المقابل، أعلنت المحكمة براءة كلّ من مدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بالوكالة، ورئيس كتاب الحصر في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ورئيس نوبة كتاب الحصر في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، وكاتب حصر في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ومراقب سلامة عامة في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، وذلك من كلّ الجرائم المُسنَدة إليهم لـ"عدم قيام الدليل القانوني بحقّهم".

قضايا وناس

التحديثات الحية

قانون سير جديد يشدد العقوبات في الأردن

وتعود حادثة ميناء العقبة إلى يوم 27 يونيو/ حزيران 2022، عندما تسرّب غاز الكلورين من حاوية كانت معدّة للتصدير إلى جيبوتي، بعدما سقطت من رافعة إحدى البواخر، الأمر الذي أدّى إلى انفجار أسفر عن وفاة 13 شخصاً، من بينهم ثمانية أردنيين وخمسة من الجنسية الفيتنامية.

وذكرت وكالة فرانس برس أنّ لجنة حكومية برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية قد توصّلت في ختام تحقيقاتها حول الحادثة في مطلع يوليو/ تموز 2022، إلى إثبات وجود "عجز كبير" و"تقصير" في إجراءات السلامة العامة في الميناء، مشيرة إلى أنّ "السبب الرئيس للحادثة هو عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني للرافعة مع وزن حمولة الحاوية" التي سقطت وأدّت إلى وقوع وفيات وإصابات.

وبالتالي، تقرّر في ذلك الوقت إنهاء خدمات المدير العام للهيئة البحرية الأردنية والمدير العام لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ومسؤولين آخرين فيها، بعد أن أثبت التحقيق استهتاراً وإهمالاً وعدم احتراز وعدم اتّخاذ الاحتياطات اللازمة الخاصة بالسلامة العامة.

أضافت "فرانس برس" أنّ أولى جلسات محاكمة هؤلاء المتورّطين العشرة قد بدأت في 21 يوليو/ تموز من عام 2022 الماضي، ووُجّهت إليهم تهم أبرزها "التسبّب في الوفاة، والتسبّب في الإيذاء، وإلحاق الضرر بمال الغير، ومخالفة نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة"، بالإضافة إلى "الإهمال والتقصير وضعف الرقابة".

وتُعَدّ مدينة العقبة المنفذ البحري الوحيد للأردن، وتمرّ عبرها معظم واردات البلاد وصادراتها، وتضمّ أحد الموانئ الرئيسية في منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى أنّها وجهة سياحية بارزة.