اليوم العالمي للمعلمين... "انتهاكات" بحق معلمي المدارس الخاصة في الأردن

أعلنت جمعية "تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" في الأردن، أنّ أساتذة المدارس الخاصة يعانون من جراء انتهاك حقوقهم نتيجة الأجور المتدنية التي تقل عن الحد الأدنى للأجور، والفصل التعسفي، وإنهاء عقود العمل كل فصل حتى تتفادى إدارات المدارس الخاصة دفع رواتب العاملين والعاملات خلال فترة العطلة، وحرمانهم من الإجازات السنوية والمرضية، بالإضافة إلى طول ساعات العمل.

ولفتت الجمعية، في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام؛ أي اليوم، إلى أنّ بعض المدارس الخاصة "تنهي خدمات المعلمات الحوامل أو ترفض تعيينهن أساساً، مع اشتراط عدم نية الإنجاب قبل توقيع العقد". وخلال أزمة تفشي كورونا، زادت الانتهاكات بحقهم، وأصبح الالتفاف على القانون أكثر سهولة، وفقاً لرصد فريق عمل "تمكين" العامل في الميدان. 

وأوضح التقرير أنه في ما يتعلق بالأجور، رصد الفريق معلمات لا تتجاوز رواتبهن 280 دولارا شهرياً، وفئة أخرى تتراوح أجورهم ما بين 420 و840 دولاراً، مع الإشارة إلى أنّ قطاعات واسعة من المعلمات والمعلمين يحصلون على أجور شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور. في هذا الإطار، تجبر بعض إدارات المدارس المعلمات والمعلمين على توقيع عقود عمل سنوية براتب نحو 365  دولارا (الحد الأدنى للأجور)، إلا أنهم يتقاضون رواتب أقلّ من ذلك.  

أما بالنسبة لشمول المعلمين والمعلمات في مظلة الضمان الاجتماعي، فتقوم بعض الإدارات بتسجيل جزء من العاملين، في وقت تقتطع اشتراكات الضمان الاجتماعي كاملة من الرواتب في مدارس أخرى، عدا عن قيام إدارات المدارس بحسم اقتطاعات الضمان، من دون أن يكونوا ملحقين أصلاً في الضمان الاجتماعي.

وتشمل الانتهاكات أيضاً حرمان إدارات بعض المدارس الخاصة المعلمين من حق الإجازة السنوية والمرضية. وإذا ما اضطرت المعلمة أو المعلم إلى التغيب لأسباب مرضية، تقتطع الإدارة أجور أيام الغياب من رواتبهم الشهرية، أو يتوجب على المعلم/ة تأمين بديل، ويحسم الأجر من راتب المعلم/ة الأساسي/ة.

كما رصد فريق "تمكين" العامل في الميدان، شكاوى عدة لمعلمات ومعلمين عاملين في المدارس الخاصة خلال جائحة كورونا، مثل تقليص رواتبهم أو دفع الأجر بالتقسيط أو حرمانهم منها، وزيادة ساعات العمل، وإنهاء خدمات عدد منهم، فيما أجبرت معلمات على تقديم استقالات جماعية. كما رصد قيام بعض المدارس بمساومة المعلمات والمعلمين للتنازل عن شهري 7 و8 من عامي 2020 و2021، شرط تجديد العقود للسنة الدراسية الجديدة.  

وخلال فترة الجائحة والتعليم عن بعد، تعرض المعلمون في القطاع الخاص لانتهاكات مضاعفة، منها تكثيف ساعات العمل لتصل لأكثر من ثماني ساعات. ويستمر الأهالي في التواصل مع المعلمات حتى وقت متأخر، فيما واجه البعض مشاكل تكنولوجية.

من جهتها، دعت جمعية معهد "تضامن" النساء الأردني، اليوم الثلاثاء، إلى تذليل العقبات أمام المعلمين والمعلمات للحفاظ عليهم، ودعمهم لإنعاش العملية التعليمية، وخصوصاً تلك التي نشأت عن ظروف التعليم عن بعد، وما ترتب عليه من أعباء إضافية، وخصوصاً المعلمات اللواتي يتوجب عليهن المواءمة ما بين الأعباء المنزلية والأعباء الإضافية للتعليم من جهة، ومتابعة التطورات التكنولوجية ومواكبتها للحفاظ على مستوى جيد من التعليم عن بعد من جهة أخرى.  

وأوضحت، في تقرير لها، أنّ عدد المعلمين والمعلمات في جميع مدارس المملكة للعام الدراسي 2019-2020 بلغ 140248 معلماً ومعلمة، منهم 98214 معلمة وبنسبة وصلت إلى 70%، وشكل الذكور ما نسبته 30% وبعدد 42034 معلماً. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يواجه البطالة عبر التعليم المهني

ولفتت الجمعية إلى وجود فروقات كبيرة بنسب المعلمين الذكور ونسب المعلمات الإناث ما بين مدارس وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة.

وشكلت المعلمات ما نسبته 62.7% من معلمي مدارس وزارة التربية والتعليم (56825 معلمة في مقابل 33742 معلماً)، وشكلن ما نسبته 89.7% من معلمي المدارس الخاصة (38751 معلمة في مقابل 4454 معلماً).  

كما تحدثت عن فجوة كبيرة ما بين أجور المعلمين الذكور وأجور المعلمات الإناث، وصلت إلى 43.9%. ويبين جدول المؤمن عليهم المشتركين في الضمان الاجتماعي لعام 2018 حسب النشاط الاقتصادي، بأنّ معدل الأجور الشهرية للذكور بلغ 741 ديناراً (نحو 1000 دولار) في مقابل 416 ديناراً (نحو 580 دولاراً) للإناث وبفجوة جندرية لصالح الذكور.

بدوره، وجه نائب نقيب المعلمين الأردنيين، ناصر النواصرة، مساء الاثنين، رسالة إلى المعلمين عشية الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين، عبّر فيها عن أسفه لاستمرار أزمة نقابة المعلمين من دون حلّ للعام الثاني على التوالي.

وقال النواصرة، في رسالته، إنّ مجلس النقابة "ينظر بإيجابية إلى توجيه رئيس الوزراء بشر الخصاونة بإعادة النظر في بعض حالات الاستيداع وبعض حالات التقاعد المبكر، وما يمثّله هذا التوجيه من تحريك للماء الراكد في واحد من الملفات العالقة منذ ما يزيد على سنة". وأعرب عن أمله في أن يكون هناك "حل شامل لكافة الملفات بعودة النقابة وكافة المحالين على الاستيداع والتقاعد المبكر والموقوفين عن العمل إلى وظائفهم وتنفيذ الاتفاقية". 

وأحالت وزارة التربية والتعليم، في نهاية العام الماضي، عشرات المعلمين على التقاعد المبكر، ومن ضمنهم أربعة أعضاء في مجلس نقابة المعلمين، بعد مشاركتهم في الاحتجاجات ضد إغلاق مقار النقابة، وكفّ يد مجلسها عن العمل.