الآبار العشوائية في المغرب... حفر قاتلة تهدد الكبار والصغار

أعاد مصرع الطفل المغربي ريان إلى الواجهة مخاطر آلاف الآبار العشوائية المهملة، بعد أن ظل عالقا لأكثر من 100 ساعة في قاع بئر بضواحي مدينة شفشاون.

وفي حين تغيب الإحصائيات الرسمية حول حوادث الآبار، سجل المغرب سابقا العديد من الحوادث المأساوية التي تسببت فيها آبار سقط فيها كبار وصغار، وخرج البعض منها إلى أحضان ذويهم، في حين أخرجت جثامين آخرين إلى القبور.

وتدق مأساة الطفل ريان، كنموذج لعشرات الحوادث، ناقوس الخطر حول إهمال تلك الآبار، كما تطلق دعوات لتسييج محيط الآبار العشوائية، أو طمرها نظرا للخطر الذي تشكله على حياة المواطنين، وخصوصا الأطفال.

ووجهت جمعية المنتدى السرغيني للخير والتنمية (غير حكومية)، نداء إلى محافظ قلعة السراغنة (وسط)، لإغلاق الآبار المهجورة، وإحصائها من أجل فرض غرامات مالية على أصحابها.

وقال رئيس منتدى حماية الطفولة في المغرب (غير حكومي)، عبد العالي الرامي، لـ"العربي الجديد"، إن وفاة الطفل ريان تثير قضية الآبار العشوائية والمهجورة على الصعيد الوطني، داعيا إلى تشكيل لجان خاصة لتحديد أماكن هذه الآبار، وردم المهجور منها، أو تسييجها لحماية المواطنين من مخاطرها، فضلا عن ضرورة تنظيم حملات توعية حول المخاطر في المناطق القروية التي تعرف انتشار الآبار.

وأشار مرصد الشمال لحقوق الإنسان (مستقل)، إلى "المسؤولية التقصيرية للسلطات" التي تتغاضى عن عمليات حفر الآبار في مناطق شمال المغرب، منتقدا في بيان، ما اعتبره "غض الطرف لسنوات عن عمليات حفر مئات الآبار من طرف بعض تجار ومزارعي القنب الهندي، في خرق واضح للقانون، وضد إرادة السكان".

قضايا وناس

التحديثات الحية

إخراج الطفل ريان من البئر والديوان الملكي المغربي يعلن وفاته

وتقوم السلطات المغربية، بين حين وآخر، بحملات لإغلاق آبار المياه الجوفية التي يتم حفرها عشوائيا خارج إطار القانون، إذ يعتبر العديد من الفلاحين أن حفر الآبار لا يحتاج إلى تراخيص.

وقال رئيس "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة"، علي لطفي، إنه ينبغي سن قانون يمنع حفر الآبار العشوائية، ويوجب ردم المهجورة منها، لتفادي تكرار حوادث مماثلة، مطالبا في تصريحات لـ"العربي الجديد"، بتفعيل شرطة المياه، وكل الأجهزة المكلفة بمنح تراخيص حفر الآبار في المناطق القروية، حتى لا يتكرر حفر آبار غير قانونية تهدد حياة الصغار والكبار.

ويضم الجهاز الحكومي المغربي إدارة "شرطة المياه" لمعاينة المخالفات المرتبطة بالاستغلال العشوائي للمياه الجوفية والسطحية، وتشمل مهامها مراقبة الآبار، وحفظها من التخريب، وتمتلك صلاحية الضبط والحجز، وتوقيف الأشغال، وطلب مساعدة القوات العمومية في تنفيذ المهام.