اكتظاظ قياسي في سجون المغرب: دق ناقوس الخطر

تشهد إدارة السجون المغربية تحدياً غير مسبوق، حيث سجلت، هذا الأسبوع، معدلات اكتظاظ قياسية تجاوزت حاجز الـ100 ألف معتقل، فيما توجد لديها مساحات سريرية لا تتجاوز 64 ألف سرير فقط.

وتسود أروقة السجون حالة من القلق البالغ، حيث يثير هذا الزخم المتزايد تساؤلات ونقاشات ملحّة عن سبل التعامل مع هذه الظاهرة المقلقة.

وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن العدد الإجمالي للسجناء قد وصل في السابع من أغسطس/آب 2023 إلى رقم غير مسبوق يبلغ 100 ألف وأربعة سجناء.

وهذا الرقم القياسي يأتي في ظل الطاقة الاستيعابية الحالية للمؤسسات السجنية التي لا تتجاوز 64 ألفاً و600 سرير. ومع هذا الاكتظاظ الهائل، يتصاعد القلق من تبعاته المحتملة على النظام السجني.

وتنبهت المندوبية إلى خطورة هذا التصاعد الملحوظ في أعداد السجناء، مشددة على أنه يجب على السلطات القضائية والإدارية التدخل بسرعة لإيجاد حل فعال لمعالجة هذه المعضلة، وذلك لتجنب تداعيات سلبية قد تنجم عن هذا الوضع المقلق، بما في ذلك احتمال حدوث اختلالات أمنية وانفلاتات.

وتعكف الإدارة السجنية ومنظمات حقوق الإنسان، في السنوات الأخيرة، على إبراز مشكلة الاكتظاظ في السجون المغربية. وقد أُكِّدَت ضرورة مراجعة القانون الجنائي بشكل عاجل، مع التركيز على تحسين آليات استخدام الاعتقال الاحتياطي وتحسين سياسته.

يذكر أن نسبة السجناء الذين يخضعون للاعتقال الاحتياطي بلغت نحو 39% من إجمالي السجناء حتى نهاية يوليو/تموز. وقد أعربت رئاسة النيابة العامة، في بيان صدر اليوم الخميس، عن تعاطفها مع مخاوف إدارة السجون، وشددت على أهمية تحسين إدارة الاعتقال وتحقيق التوازن الملائم بين العدالة والأمن.

الأرشيف

دليل مكافحة التطرف في السجون المغربية

وفي السياق نفسه، تؤكد السلطات المغربية التحديات التي تواجهها، في ضوء التطورات الجنائية في السنوات الأخيرة، مع تأكيد أهمية تقديم استجابات فعّالة ومتوازنة لهذه التحديات.

في المقابل، انتقد نادي قضاة المغرب، جمعية مهنية تمثل القضاة، السياسة الجنائية التي اعتمدتها الحكومة، والتي تقوم على العقوبات السالبة للحرية. ودعا النادي في بيان صدر عنه إلى اعتماد بدائل تعتمد على تدابير اجتماعية واقتصادية وثقافية وتربوية تهدف إلى معالجة جذور الجريمة والوقاية منها.

في بداية يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الحكومة المغربية تبني مشروع قانون يهدف إلى تقديم بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدى، بهدف التخفيف من أعباء الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

ويتضمن المشروع الذي لم يُناقَش بعد في البرلمان عدة خيارات، منها العمل لأجل المنفعة العامة واستغلال المحكوم عليهم في أعمال تفيد المجتمع. ويتضمن المشروع فكرة الرصد والمراقبة الإلكترونية، وأيضاً فرض قيود على بعض الحقوق.

(العربي الجديد، فرانس برس)