اعتقال عراقي احتجز والديه وشقيقيه في المنزل وربطهم بالسلاسل

تمكنت قوة أمنية عراقية، اليوم السبت، من اعتقال شاب أقدم على احتجاز والديه وشقيقه وشقيقته وربطهم بالسلاسل داخل منزلهم جنوبي العاصمة العراقية بغداد، بعد تحريرهم.

وتسجل المحافظات العراقية معدلات غير مسبوقة من العنف الأسري حيال النساء والأطفال وكبار السن. ويعزو خبراء الأمر إلى الظروف المجتمعية نتيجة عدم استقرار البلاد سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وهو ما انعكس على الوضع العام للعراقيين وتسبب في ارتفاع نسبة الاضطرابات النفسية.

ونقلت محطات إخبارية عراقية محلية عن مصادر أمنية قولها إن "مناشدة وردت الى شرطة الكرخ (في بغداد) بوجود عائلة محتجزة داخل منزل ضمن قضاء المحمودية (جنوبي العاصمة)، وقد توجهت قوة من الشرطة، بعد استحصال الموافقات الأصولية من قاضي التحقيق، وتمت مداهمة المنزل والعثور على الأب والأم وابنه وابنته مقيدين بالسلاسل".

أضافت أنه "بعد تحريرهم، أفاد الأب بأن ابنه الأكبر الهارب هو من قيّدهم وعنّفهم واحتجزهم في إحدى غرف المنزل"، مؤكدة أنه "تمت متابعة كاميرات المراقبة والقبض على الابن ضمن قضاء اليوسفية القريب من منطقتهم".

ولم تكشف الجهات الأمنية عن تفاصيل الحادث، إلا أن ضابطاً في شرطة قضاء المحمودية أكد أن "التحقيق الأولي مع المعتقل والعائلة يؤكد وجود مشكلات عائلية تسببت بالحادث"، مبيناً في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "المعتقل والتحقيقات الأولى ستحول إلى قاضي التحقيق للبت في القضية". وأكّد أن "المعتقل سيواجه حكماً بالسجن على جريمة التعنيف، لا سيما أنه اعترف بارتكابها".

"ربطهم بالسلاسل".. القبض على متهم أقدم على تعنيف والديه واخوته جنوب بغدادhttps://t.co/aU6k36BCO0 pic.twitter.com/pY7GmQG4cK

— الغد برس alghad press (@alghdpress) August 19, 2023

ومنذ عام 2020، أقرّ مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون "مناهضة العنف الأسري" وأرسله إلى البرلمان، لكن القانون لم يشرّع حتى الآن بسبب معارضته من قبل جهات سياسية في البرلمان، وخصوصاً تلك المنتمية إلى الأحزاب الدينية التي ترى فيه مخالفة شرعية، وأنه سيؤدي إلى حدوث تفكك أسري، ولجوء إلى القضاء من قبل الزوجات والأطفال ضد رب الأسرة.   

قضايا وناس

التحديثات الحية

العراق: مساعٍ لإقرار قانون العنف الأسري

ولا يزال العراق يعتمد على مواد تشريعية ضمن القانون 111 لعام 1969، والتي تسمح للزوج والأب بـ "تأديب الأبناء أو الزوجة ضرباً ما دام لم يتجاوز حدود الشرع". وتورد المادة الـ 41 من قانون العقوبات أنّه "لا جريمة إذا وقع فعل الضرب استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون". ويعتبر القانون ذلك استعمالاً لحق تأديب الزوج لزوجته، وتأديب الآباء والمعلمين للأولاد القُصّر. وعادة ما تلجأ الشرطة إلى فرض تعهدات على المسبب للضرر إن كان والداً أو والدة أو زوجاً، وتكتفي بإجراء مصالحة بين الطرفين في بعض الأحيان، وإن كان الطرف المسبّب هو الأب، تُلزم الأطفال بالعودة إلى المنزل.