اعتقال حقوقي مصري.. استهداف "أصحاب الروب الأسود" مستمر

أعلنت مصادر ومنظمات حقوقية القبض على المحامي المصري أسامة عبد الحكيم بيومي، فجر الأحد، من منزله، حيث قامت قوات الأمن باقتحام منزله والقبض عليه، من دون معرفة الأسباب.

من جانبه، دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض على المحامي الحقوقي، وأكّد رفضه التام ملاحقة المحامين بسبب عملهم، وطالب النقابة العامة للمحامين بضرورة اتخاذ موقف تجاه ممارسات الشرطة المتكررة والمتعسفة تجاه المحامين.

واستهداف المحامين في مصر متواصل منذ سنوات، حيث رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الانتهاكات الجسيمة التي يتعرّض لها المحامون الحقوقيون في مصر، من سجن وملاحقات أمنية ومنع من السفر ومصادرة الأموال والممتلكات، على الرغم من أنّ الأصل والفرض القانوني يوجب على النيابة العامة النظر في التهم أو الشكاوى الموجّهة ضد المحامين بصفتهم المهنية على وجه السرعة، وبصورة منصفة، ووفقاً ﻹجراءات مناسبة بعد سماع أقوالهم بطريقة عادلة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: اصطدام سيارة نقل ثقيل بغرفة تحصيل رسوم للجيش

وفي تقرير لها في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، أكّدت الشبكة أنّ الممارسة العملية بحق المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان أسفرت عن القبض على العديد منهم وتعرّض الكثيرين منهم إلى الانتهاكات الجسيمة، في مسلك مناف لالتزامات الدولة التي يجب أن تفي بها كحقوق أساسية للمحامين.

واعتبرت الشبكة أنّ جميع المسؤولين بالدولة، وعلى رأسهم النائب العام، مدعوون فوراً إلى البدء في الوفاء بالتزاماتهم القانونية واتخاذ إجراءات عاجلة وعمل حقيقي نزيه وجاد لضمان حقوق المحامين دون انتقاص، على اعتبار أنه "لن يكون هناك نظام قانوني كامل دون أن يكون هناك محامون مستقلون قادرون على الاضطلاع بأعمالهم بحرية ودون خوف من أن يُنتقم منهم".

كل هذه الانتهاكات المتكررة قوبلت بمواقف قلّت حدتها كثيراً بتقدم السنوات وبتطور علاقة نقباء المحامين مع النظام المصري، وهي الظاهرة التي رصدتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تقرير آخر بعنوان "نقابة المحامين.. فاعلية ماضية وحاضر مطيع ومستقبل غائب"، رصدت فيه تاريخ نقابة المحامين الذي يعكس تماماً تطوّر حالة الحقوق والحريات العامة وتراجعها، وكجزء فاعل في تركيبة مؤسسات المجتمع المدني المصري.