اعتصم العشرات من الفلسطينيين والعرب القاطنين في فلسطين والمحرومين من لمّ الشمل وبطاقات الهوية، اليوم الأحد، أمام مقر ما يسمى بـ"الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في ما يعرف بمعسكر بيت إيل شمال مدينة البيرة الملاصقة لرام الله، وسط الضفة الغربية، مطالبين بحقهم في الحصول على إقامات وبطاقات هوية، بعد أن نفذوا اعتصاماً آخر أمام مقر هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية في البيرة، ضمن سلسلة فعاليات متواصلة ضمن حراك "لمّ الشمل حقي".
وهتف المشاركون أمام مقر "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال الإسرائيلي بهتافات باللغة العبرية، تطالب بالحصول على حق لم الشمل، فيما تحدث عدد من المشاركين عبر مكبر صوت لشرح معاناتهم.
وقالت إحدى المشاركات عبر مكبر الصوت: "نحن أناس نعيش على الأرض، لا تستطيعون تجاهلنا، من حقنا أن نعيش مثل باقي الناس، من حقي أن أسجل ابني باسمي، إلى متى هذا الصمت، منذ 15 عاماً أنتظر لم الشمل، إلى متى؟ نريد إجابات عن سؤالنا، متى سنحصل على بطاقة هوية، نحن واقع عليكم التعامل معه شئتم أم أبيتم، نحن أشخاص نطالب بالهوية ولم الشمل، ومن حقنا العيش حياة طبيعية".
وقال محمد أبو عرقوب، الذي جاء من دورا في الخليل، جنوبي الضفة الغربية، للمطالبة بلم شمل لزوجته التي تزوجها قبل 11 عاماً، وكانت تسكن الأردن مع عائلتها الفلسطينية اللاجئة التي لا تملك هوية فلسطينية: "إن الحراك توقف خلال الأسبوعين الماضيين عن أي فعاليات في ظل حراك سياسي في المنطقة، وزيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الفلسطينية إلى المنطقة، واتصال بين الرئيس الفلسطيني والرئيس الإسرائيلي".
وتابع أبو عرقوب لـ"العربي الجديد": "كنا نتمنى أن يقوم المسؤولون الفلسطينيون باستغلال هذه التحركات الدولية والسياسية، ولكن للأسف لم يعطنا أحد أي بادرة أو أمل، فقررنا إقامة اعتصام آخر اليوم أمام مقر هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، ولم يتحدث معنا أحد، أو على الأقل يخبرنا عن آخر تطورات ملفنا وإلى أين وصل بيننا وبين الجانب الإسرائيلي".
وأكد أبو عرقوب أن المعتصمين قرروا الذهاب إلى مقر "الإدارة المدنية" الإسرائيلية، لأن المسؤولين الفلسطينيين تحدثوا أكثر من مرة عن أن الملف مجمد من الإدارة المدنية بالدرجة الأولى، وكنوع من الضغط أمام الإعلام والمجتمع الدولي.
وقال إن "أحد جنود الاحتلال خرج وحذر المعتصمين من التقدم نحو المقر، بحجة أنها منطقة عسكرية، فأبلغه المعتصمون بهدف الاعتصام، ثم قدم أحد ضباط الاحتلال الذي لم يقدم أي إجابات سوى أخذه أسماء وأرقام هويات المطالبين بالحصول على لم الشمل".
وحول اللافتات التي رفعت باللغة العبرية، قال أبو عرقوب "إنها احتوت مطالب إنسانية بسيطة مثل؛ نريد هوية، نريد السفر ورؤية أهلنا"، مؤكداً أن "مطلب حراك "لم الشمل حقي" إنساني بسيط يمكن حله بقرار وجرة قلم".
وأكد المتحدث ذاته استمرار الفعاليات حتى الحصول على لمّ الشمل، حيث سيتركز الحراك على اعتصامات أمام مقر هيئة الشؤون المدنية التي يرأسها عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ.
وقال أبو عرقوب "إن الهيئة هي المسؤول عن الملف بالدرجة الأولى، ولذا ستستمر الاعتصامات بموازاة حراك مع مؤسسات حقوق الإنسان والصحافة".
وانطلقت فعاليات واعتصامات لحراك لم الشمل في شهر فبراير/ شباط الماضي باعتصام أمام مقر هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، تبعها عدد من الاعتصامات، والتي كان أحدها أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله.
وكان ملف لم الشمل تجمد بعد العام 2008، حيث إن اتفاق أوسلو يعطي السلطة الفلسطينية حق إصدار بطاقة الهوية بعد موافقة إسرائيلية. وتعطي الاتفاقات لهيئة الشؤون المدنية الفلسطينية الحق في الحصول على عدد محدد كل عام لـ"لمّ الشمل"، لكن الاحتلال أوقف ذلك بعد انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000، ووافق عام 2008 على 50 ألف حالة، ومنذ ذلك الوقت توقف الملف.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
