اعتداء جديد على الأطقم الطبية في مصر ينذر بأزمة هجرة متنامية

كشفت نقابة أطباء مصر، أمس الأربعاء، عن تعرّض طبيب عظام مقيم بمستشفى ناصر العام بشبرا بمحافظة القليوبية، لاعتداء من طرف مرافقي أحد المرضى أثناء تأدية عمله بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، في حلقة جديدة من مسلسل الاعتداءات التي تنذر بتنامي هجرة الأطباء والأطر الطبية.

وأفاد الطبيب المعتدى عليه من خلال شكاية استقبلها عضو مجلس نقابة الأطباء أحمد حسين، أنه أثناء مناظرة حالة مرضية أحضرتها سيارة الإسعاف إلى المستشفى وفي وجود المسعفين والمرافقين، فوجئ بدخول شخصين في حالة غضب وقيام أحدهما بتوجيه السب إليه، والاشتباك معه والاعتداء عليه، وحاول الطبيب صدّ هذا الاعتداء ما أسفر عن إصابته بكدمات.

وأشار الطبيب إلى إبلاغ نقطة شرطة المستشفى التي حضرت وتحفظت على المعتدين، كما قام بتحرير محضر.

وطبقًا لبيان النقابة، قال أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه تواصل مع حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ومها إبراهيم حلمي، رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة، واللذين أكدا تواصلهما مع مدير مستشفى ناصر العام للتأكيد على تحرير المحضر باسم المستشفى كاعتداء على المنشأة وطبيب أثناء تأدية عمله بها، كما أكدا على تقديم الدعم الكامل للطبيب ورفضهما هذه الاعتداءات التي تعرض حياة العاملين والمرضى للخطر.

كما أشارا إلى أن طبيب العظام كان يؤدي عمله بتوقيع الكشف على حالة مرضية بكشك العظام، وأثناء ذلك دخلت عليه مريضة وزوجها ولم ينتظرا انتهاء الطبيب من عمله وقاما بالاعتداء عليه، وأوضحا أنه لا توجد إصابات جسدية بالطبيب. 

مطالبات بتغليظ العقوبات

ومع كل واقعة اعتداء على الأطباء أثناء تأديتهم مهمتهم ورسالتهم وعلى المنشآت الطبية؛ تجدد النقابة العامة مطالباتها المتواصلة والملحة من أجل وقف نزيف الاعتداء على المستشفيات والعاملين بها، بسرعة إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي يمثل ضرورة ملحة لانتظام تقديم الخدمة الصحية وضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حالة حدوث ضرر طبي، وتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية. 

ومنذ سنوات طويلة، يطالب الأطباء في مصر، الحكومة والبرلمان، بإدخال تعديل تشريعي يغلظ من عقوبات الاعتداء عليهم أثناء تأدية عملهم، نظراً لأن العقوبة الحالية غير رادعة، وهي الحبس لمدة 6 أشهر في حدها الأقصى، بينما تصل إلى السجن مدة 10 سنوات في بعض الدول العربية، مثل السعودية والإمارات.

وتعاني مصر نقصا حادا في عدد الأطباء، مع استمرار نزيف هجرة الأطباء للدول الخليجية والأوروبية خاصة بعد انتشار وباء كورونا.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أصدرت نقابة الأطباء المصريين، تقريرا بأرقام "مفزعة" على حد وصفها، رصدت فيه الكم الهائل من استقالات الأطباء من القطاع الحكومي خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث استقال 11 ألفا و536 طبيبا منذ أول 2019 حتى 20 مارس/آذار 2022. 

صحة

التحديثات الحية

استمرار هجرة الأطباء في العراق: أسباب تتعدى البحث عن أجر جيد

وقالت النقابة في تقريرها، إنه في عام 2019، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، دراسة عن مدى احتياجات مصر للأطباء البشريين والمقارنة بالمعدلات العالمية، وذكرت الدراسة أن أعداد الأطباء البشريين المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب حتى آخر عام 2018 بدون الأطباء المحالين على المعاش تقدر بـ 212 ألفا و 835 طبيبا، بينما من يعمل وقتها فعليا في مصر بالجهات المختلفة التي تشمل وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة وجامعة الأزهر والمستشفيات الشرطية يقدر عددهم تقريبا بـ82 ألف طبيب فقط بنسبة 38% من القوة الأساسية المرخص لها مزاولة مهنة الطب.

وأضافت الدراسة، أنه طبقا لهذا العدد يكون معدل الأطباء في مصر 8,6% أطباء لكل 10 آلاف مواطن، بينما المعدل العالمي 23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن.

وطبقاً لسجلات نقابة الأطباء، فإن عدد الأطباء المسجلين بالنقابة والمرخص لهم بمزاولة المهنة بدون الأطباء على المعاش بلغ حتى 20 مارس/آذار الماضي 228 ألفا و862 طبيبا بعد 3 سنوات من دراسة الاحتياجات التي أصدرتها وزارة التعليم العالي، بزيادة قدرها 16 ألفا و27 طبيبا استقال منهم 11 ألفا و536 طبيبا وطبيبة، ليكون عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي 93 ألفا و536 طبيبا تقريباً، وتكون نسبة الأطباء في القطاع الحكومي من عدد الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة تحت سن المعاش 40,8% بزيادة 2,8% فقط عن أول عام 2019، وتزداد نسبة الأطباء إلى المواطنين إلى 9,2% أطباء لكل 10 آلاف مواطن بدلًا من 8,6% في أول عام 2019، إلا أنها تظل بعيدة عن المعدل العالمي المقدر بـ23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن.