دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة فرجينيا غامبا، خلال لقاء معها في مكتبه بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، إلى فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقّ أطفال فلسطين وتعريته وإدراجه في القائمة السوداء على خلفية قتل الأطفال واعتقالهم وتعذيبهم نفسياً وجسدياً.
وبحث اشتية مع غامبا تسهيل عملها وتزويدها بالمعلومات اللازمة، وضرورة توفير الحماية لأطفال الشعب الفلسطيني من جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة وإرهاب المستوطنين، ودعم حقوقهم وتحسين أوضاعهم.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إنّ "الأطفال في فلسطين يعيشون وضعاً استثنائياً، والاحتلال لا يهدّد الأطفال فقط، بل يهدّد الطفولة ويشوّهها، ويقيّد أحلام الأطفال وحركتهم ويحرمهم أبسط حقوقهم". أضاف أنّه "إلى جانب معاناة الأطفال من الانتهاكات المباشرة في حقهم، من قتل واعتقال وإصابة، يتأثرون أيضاً بكلّ جرائم الاحتلال بحقّ البالغين، فهم يعيشون تجربة استشهاد واعتقال أفراد العائلة، وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي واعتداءات المستوطنين مع عائلاتهم".
وشدّد اشتية على أنّ "معاناة الأطفال في فلسطين لا يمكن تقديرها من خلال أعداد الضحايا، لأنّ الألم الذي يعيشه الطفل، وتأثيره على نموّه وأحلامه وخياله، لا يمكن أبداً حصره".
من جهتها، أكدت غامبا تعاونها مع دولة فلسطين وتنسيق الجهود لحماية الأطفال الفلسطينيين في ظلّ الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، وتوفير حياة أفضل لهم بما يضمن الحق في الحياة والتعليم.
في سياق آخر، طالب اشتية الاتحاد الأوروبي بوضع خطوط حمر أمام الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتطرّفة، قائلاً إنّ عجز المجتمع الدولي قد يشجّع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها. ودعا خلال لقائه سفراء وقناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي، في إطار إطلاق الحوار الفلسطيني الأوروبي، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، إلى "اتخاذ إجراءات جدية مسبقة لمواجهة سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تهدّد وجود الشعب والدولة والمؤسسات الفلسطينية، لأنّ الذي سيحدث ليس تغييراً لشخص رئيس الوزراء، إنّما تغيير في النظام السياسي بشكل كامل نحو مزيد من التطرّف والعنف".
أضاف اشتية: "نريد لأوروبا دوراً فعالاً واتخاذ إجراءات من أجل حماية حلّ الدولتَين في ظلّ كلّ الإجراءات الإسرائيلية المدمّرة لأيّ فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، فعجز المجتمع الدولي قد يشجّع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها، وعلى أوروبا وضع ثقلها الاقتصادي خلف موقفها السياسي"، مجدّداً مطالبته الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لاحترام والالتزام بالاتفاقيات الموقّعة معها، وحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وتابع اشتية أنّ "الكلّ الفلسطيني يريد عقد الانتخابات في كلّ الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وعقد الانتخابات في القدس قضية سياسية وليس قضية تقنية فقط، ونريد من الاتحاد الأوروبي العمل إلى جانب الولايات المتحدة (الأميركية) للضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في كلّ الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس ومشاركة أهلنا فيها ترشحاً وانتخاباً".
وأشار اشتية إلى أنّ "إسرائيل تفرض السيطرة على كلّ مناحي الحياة في فلسطين سواء في البنية التحتية أو الكهرباء أو المياه أو الاتصالات، وتعمل على مزيد من مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، وتقسيم المناطق الفلسطينية وعزل بعضها عن بعض سواء بالحواجز أو بالجدار".
وإذ رأى رئيس الوزراء الفلسطيني أنّ "البيانات السياسية التي يصدرها الاتحاد الأوروبي ودوله مهمة"، شدّد "لكن نحن في حاجة إلى أفعال على أرض الواقع، كمقاطعة منتجات المستوطنات والمؤسسات التعليمية فيها، واتّخاذ إجراءات تجاه المستوطنين حملة الجنسيات الأوروبية".
وثمّن اشتية الدعم الأوروبي المقدّم لفلسطين، سواء عبر الاتحاد الأوروبي أو دوله، مشددا على أن فلسطين شريكة مع أوروبا ليس فقط جغرافياً من ضمن حوض البحر الأبيض المتوسّط، إنما أيضاً في السلام والعدل واحترام القانون الدولي وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كذلك ثمّن دعم الاتحاد الأوروبي ومساندة الحكومة في تنفيذ أجندة الإصلاح، مؤكداً ضرورة استمرار الحوار والمشاورات على المستويات كافة للتوصل إلى اتفاقية الشراكة الكاملة.