يستمر عشرات السجناء في مركز إصلاح وتأهيل بدر 3 في مصر في إضرابهم عن الطعام، احتجاجاً على الانتهاكات التي يتعرضون لها والتعنت في تلبية حقوقية المنصوص عليها في لائحة السجون، حسب ما أكدت مصادر حقوقية.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في فيديو دعائي، أواخر ديسمبر/كانون الأول 2021، افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بدر، كملحق للمجمع الأمني في مدينة بدر، والمنشأ على مساحة 85 فداناً، والذي يضم ثلاثة مراكز إصلاح وتأهيل من بينها مركز بدر 3، وأشار الفيديو إلى التطوير في المباني ونظم التحكم وما يحظى به النزلاء داخله من حقوق، مثل الحق في الرعاية الصحية والزيارة والتريض والتعلم.
حملة "حتى آخر سجين" الحقوقية أكدت أن الإضراب بدأ بامتناع السجناء عن استلام الوجبات، احتجاجاً على تدني أوضاعهم ومنعهم من الزيارة وتجريدهم من الملابس والمتعلقات الشخصية، والمراقبة بالكاميرات على مدار اليوم وتسليط كشافات الضوء عليهم، وذلك منذ وصولهم إلى السجن في يونيو/حزيران الماضي.
وحسب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، فإن المضربين عن الطعام في السجن طالبوا بفتح الزيارات، وزيادة كميات الطعام وتحسين جودته. ودان مركز الشهاب الانتهاكات في سجن بدر، وحمّل إدارة السجن ومصلحة السجون المسؤولية، وطالب بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين والإفراج عن السجناء السياسيين.
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وصفت سجن بدر 3 بأنه "أسوء من سجن العقرب شديد الحراسة"، بسبب سوء الأوضاع داخل السجن الجديد في مجمع سجون بدر للإصلاح والتأهيل.
وتلقت الشبكة رسالة تفيد بارتفاع عدد السجناء السياسيين المنضمين للإضراب المفتوح عن الطعام، وأكدت أن الرسالة لم تحدد عددهم ولا تاريخ بدء الدخول في الإضراب عن الطعام أو المدة الزمنية للإضراب.
وأكدت الشبكة أنها سبق أن رصدت انتهاكات خطيرة تحدث للسجناء في مجمع سجون بدر 3، حيث حُرموا وذووهم من التواصل، سواء عن طريق زيارتهم أو إرسال أو استلام رسائل خطية للاطمئنان عليهم، أو حتى عن طريق الفيديو، وذلك لمدة قاربت 6 سنوات لبعضهم، وكذلك جرى حرمانهم من التريض بشكل دوري، ومنع دخول الأطعمة والفواكه بكافة أشكالها وأيضا الكتب.
وطالبت الشبكة المصرية النائب العام المصري بالتدخل الفوري والعمل على إيقاف كافة أشكال الانتهاكات.