استطلاع رأي: جرائم العنف والمخدرات تتفشى في الأردن

أظهرت نتائج استطلاع رأي نشره مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الأردنية (حكومية)، اليوم الثلاثاء، أنّ الأردنيين بغالبيتهم العظمى (91%) يعتقدون أنّ العنف المجتمعي منتشر في الأردن. وقد عزا 42% أسباب ذلك الانتشار إلى الفقر والبطالة، و19% إلى تحوّلات أخلاقية اجتماعية في العادات والتقاليد، و14% إلى المخدّرات، و12% إلى البعد عن الدين.

كذلك بيّن الاستطلاع أنّ 76% من الأردنيين يعتقدون أنّ الأردن بلد آمن، إلا أنّ 38% يعتقدون أنّه صار أقلّ أماناً مقارنة بالسنوات الخمس الماضية. وبالنسبة إلى 72% من الأشخاص المستطلعة آراؤهم، فإنّ الأسلحة منتشرة بين المواطنين في الأردن، فيما 91% يرون أنّ تعاطي المخدّرات وتجارتها منتشران في البلاد.

وبحسب الاستطلاع نفسه، فإنّ جريمة سرقة المنازل منتشرة في الأردن بنسبة 65%، وجريمة سرقة السيارات بنسبة 62%، وجرائم القتل بنسبة 86%، وجريمة البلطجة بنسبة 74%.

ورأى 66% من الأردنيين أنّ الأمور تسير في اتجاه سلبي. ورأوا أنّ ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتردّي الأوضاع الاقتصادية عموماً، بالإضافة إلى ارتفاع نسب البطالة والتخبّط الحكومي في اتخاذ القرارات، أبرز الأسباب التي دعتهم إلى الاعتقاد بأنّ الأمور تسير في الاتجاه السلبي.

وكما في الاستطلاعات السابقة، ما زال ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدنّي الرواتب والبطالة والفقر وتردّي الأوضع الاقتصادية عموماً تتصدّر قائمة أبرز المشكلات التي تواجه الأردن اليوم، فيما يجب على الحكومة معالجتها فوراً، بالإضافة الى تدنّي مستوى الخدمات عموماً.

وقد تصدّرت مشكلة تردّي مستوى الخدمات الحكومية عموماً (الصحة والتعليم والطرقات والبنية التحتية) بوصفها أبرز مشكلة غير اقتصادية تواجه الأردن، فيما يجب على الحكومة حلّها بحسب 21% من الأردنيين المستطلعة آراؤهم. أمّا 18% من هؤلاء، فيعتقدون أنّ التحديات الأمنية الداخلية أبرز مشكلة، و8% يعتقدون أنّ الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية أبرز المشكلات غير الاقتصادية التي تواجه الأردن، وأنّه يجب على الحكومة التعامل معها.

قضايا وناس

التحديثات الحية

الأردن: الواقع الاجتماعي يبقي العنف الأسري خلف الأبواب الموصدة

من جهة أخرى، بيّن استطلاع الرأي نفسه أنّ 61% من الأردنيين مع إبقاء العمل بالتوقيتَين الصيفي والشتوي، و25% مع إبقاء التوقيت الصيفي طوال العام في مقابل 11% للتوقيت الشتوي.

وأظهرت النتائج أنّ نصف الأردنيين يعتقدون أنّ نظام التوجيهي (الثانوية العامة) المعمول به حالياً يعكس تقييماً حقيقياً لمستوى طلاب التوجيهي، في حين أنّ نسبة 50% الأخرى لا تعتقد أنّ ذلك يشكّل تقييماً تربوياً وأكاديمياً عادلاً للطلاب.

وحول نتائج الاستطلاع وانتشار الجريمة، تقول أستاذة علم الجريمة خولة الحسن لـ"العربي الجديد"، إنّ "المواطنين لا يبالغون بهذه الأرقام، فالجوّ العام والإحصاءات تشير إلى أنّ الجرائم مرتفعة، وخصوصاً جرائم المخدّرات. فالأخبار المنتشرة على وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي تتناول بشكل شبه يومي القبض على تجّار مخدّرات ومروّجيها، الأمر الذي يعطي انطباعاً بأنّ الجريمة منتشرة".

لكنّ الحسن ترى في انتشار أخبار القبض على المجرمين وتجّار المخدّرات، على الرغم من أثرها السلبي على انطباعات المواطنين، "دليلاً إيجابياً على جهد أمني يكشف مثل هذه الجرائم ومرتكبيها. وهذا يعني أنّ نسب اكتشاف المخدّرات وملاحقة المتورّطين بذلك كبيرة".

وتشير الحسن إلى أنّ "المخدّرات ترفع نسبة الجرائم في المجتمع. فأحياناً تنتج منها جرائم في العائلة الواحدة بين المتعاطي والأفراد الباقين. وكلّ محاولة تهريب للمخدّرات ينتج منها عنف، فملاحقة المهرّبين ترتبط بعنف، وهم نادراً ما يسلّمون أنفسهم". كذلك تربط الحسن ما بين "جرائم الأسلحة وجرائم تجارة المخدّرات وترويجها"، مبيّنة أنّ "تجّار المخدّرات بمعظمهم مسلّحون". لكنّها تصف الأردن بأنّه "بلد آمن، وخصوصاً عند مقارنته ببلدان المنطقة والجوار".