رغم أن العنف ضد النساء والأطفال ظاهرة سائدة في العراق، كشفت إحصاءات جديدة لمراكز دراسات وبحوث ومنظمات مجتمع مدني، عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف الأسري ضد الرجال أيضاً، وشمل ذلك ارتفاع عدد جرائم قتل الأزواج.
وتداول ناشطون مقطع فيديو خلال الأيام الماضية، يظهر مجموعة من النساء يهاجمن منزل رجل تزوج للمرة الثانية، وقاموا بتخريب المنزل، ما أثار ردود فعلٍ غاضبة. وفي وقائع سابقة، لقي رجال حتفهم في جرائم حرق وطعن ونحر وخنق على أيدي نساء، هنّ في الغالب زوجاتهم.
وأظهرت إحصائية أجراها "مركز الرشيد للدراسات" في العاصمة بغداد، زيادة حالات تعرض الرجال للعنف على أيدي النساء، وأن العراق شهد منذ مطلع العام الحالي نحو 35 حالة عنف ارتكبتها زوجات ضد أزواجهن، ولقي 6 رجال حتفهم فيها، وضمت حالات العنف جرائم الحرق والنحر والطعن. وأشار المركز، في بيان، إلى أن "هذه الأرقام ترتبط بمراكز المدن، وهناك حالات أخرى تحدث في القرى والأرياف، لكنها عادة ما تنتهي بالتراضي العشائري والأسري، ولا تُسجَّل".
وبيَّن المركز أن "إهمال هذه الأشكال المتطورة من العنف سيؤدي إلى ولادة جيل يؤمن بالعنف، ولا يخضع للقانون والأعراف والأخلاق. ما رُصد من حالات عنف ضد الرجال بالغ الخطورة"، فشيوع ظاهرة العنف الأسري، وتحولها تدريجاً إلى جرائم أسرية، تتشابه مع ممارسات يعاني منها المجتمع العراقي مثل الدكة العشائرية، والسلاح المنفلت.
وقال الباحث في مركز الرشيد للدراسات، نجيب القيسي، لـ"العربي الجديد"، إن "المجتمع العراقي يمرّ بمرحلة حرجة في تاريخه الاجتماعي، إذ بات العنف داخل الأسرة سمة بارزة لجملة من الأسباب، منها الحالة الاقتصادية المتردية التي تخلّف مشاكل نفسية وضغوطاً، والشعور بأن القانون لا يأخذ مجراه، لكون القانون العراقي لا يعاقب المتورطين في العنف الأسري إلا جنائياً. حالات كثيرة من العنف ضد الرجال تحدث في العراق، ورغم كثرتها لا تظهر في الإعلام، ولا في المحاكم بسبب العادات والتقاليد، لذا نحرص على فتح هذا الملف الذي بات واحداً من أخطر الملفات الاجتماعية".
من جهته، أشار الحقوقي العراقي محمد عبد العزيز، إلى أن "مؤشرات العنف ضد الرجال حتى الآن غير واضحة، لكن بعض وسائل الإعلام تعرض حالات قليلة من العنف الذي يفضي بعضه إلى الموت، ومعظم الحالات التي تصل إلى الإعلام لها مبررات اعتيادية"، معتبراً أن "أحد أبرز الأسباب التي تؤدي إلى زيادة هذه الحالات، غياب قانون يحمي الأسرة، ويعاقب الأطراف التي تمارس التعنيف".
وقالت الناشطة في جمعية "الأمل"، عبير رستم، إن "مشاهد قتل الرجال على أيدي النساء أو الأبناء باتت متكررة بسبب غياب الرادع القانوني، كذلك إن الانفتاح المفاجئ الذي يعصف بالمجتمع العراقي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والتأثر بالدراما الأجنبية من بين أسباب شيوع العنف"، مؤكدة لـ"العربي الجديد"، أن "هناك حاجة ملحة لحملات توعية، وخطاب ديني إيجابي، وقانون لمنع تفشي هذه الحالات داخل البيت العراقي، إضافة إلى تمرير قانون العنف الأسري الذي يمثل الضامن الأهم في حماية الأسرة".
وأقرّ مجلس الوزراء العراقي في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، تحت ضغط حقوقي، مشروع قانون "مناهضة العنف الأسري"، ومرّره إلى البرلمان، لكن القانون لم يشرّع حتى الآن نتيجة معارضته من قبل جهات سياسية في البرلمان، وخاصة تلك التي تنتمي إلى الأحزاب الدينية، والتي ترى أن في القانون مخالفة للشريعة الإسلامية، وأنه سيؤدي إلى حدوث تفكك أسري، ولجوء إلى القضاء من قبل الزوجات والأطفال ضد رب الأسرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
