ارتفاع عدد قضايا الابتزاز عبر الإنترنت في المغرب

عرفت قضايا الجريمة المعلوماتية والابتزاز عبر الإنترنت ارتفاعاً في المغرب خلال النصف الأول من السنة الجارية، بنسبة 4 في المائة، في حين كان لافتاً تسجيل تراجع بنسبة 24 بالمائة في المظهر العام للجريمة.

وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد قضايا الجريمة المعلوماتية والابتزاز عبر الإنترنت المسجلة انتقل من 2773 إلى 2874 قضية، بينما انتقل عدد الإعلانات والمنشورات المرصودة من 1856 إلى 1951، خلال نفس الفترة.

بالمقابل، قالت المديرية العامة، في بيان لها بشأن حصيلتها النصف سنوية، إن قضايا الابتزاز الجنسي عبر شبكة الإنترنت تراجعت بنسبة 15 في المائة، بعدما انخفضت القضايا المسجلة من 260 قضية خلال النصف الأول من سنة 2021 إلى 221 قضية خلال نفس الفترة من السنة الجارية.

ولفتت إلى أن تسجيل ومعالجة 2870 طلب خبرة من طرف المصلحة المركزية للأدلة والمحتويات الرقمية والمختبرات الجهوية لتحليل الآثار الرقمية انصبت على 7856 دعامة إلكترونية، أي بنسبة زيادة فاقت 20 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة.

من جهة أخرى، أسفرت العمليات الأمنية المنجزة على مستوى جميع المراكز والأقطاب الحضرية على الصعيد الوطني، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، عن تسجيل تراجع بنسبة 24 بالمائة في المظهر العام للجريمة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، وبنسبة نجاح في استجلاء حقيقة الجرائم ناهزت 93,48 بالمائة.

وبلغ عدد الأشخاص المحالين على العدالة 507 ألاف و258 شخصاً، من بينهم 98 ألفاً و364 شخصاً كانوا يشكلون موضوع أبحاث في قضايا تتنوع ما بين الجنايات والجنح. في حين تم تسجيل تراجع ملحوظ بنسبة فاقت 30 بالمائة في عدد قضايا المخدرات وبنسبة ناقص 22 بالمائة في عدد الموقوفين في هذا النوع من القضايا.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ سنوات، عمل المغرب على تعديل القوانين بهدف الحد من الجريمة والتأقلم مع التطور الحاصل في الجرائم، من بينها القانون الجنائي. وكانت خطة عمل منع الجريمة ومكافحتها جزءاً من الاستراتيجية التي اعتمدتها الإدارة العامة للأمن الوطني خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2018، والتي ركزت عملها على النهج الاستباقي المتمثل في اعتقال الأشخاص المطلوبين قبل ارتكاب جرائمهم.

الأرشيف

بالفيديو.. أسرار الابتزاز الإلكتروني في وادي زم بالمغرب

ولمواجهة الجرائم كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، أخيراً، عن خطة عمل جديدة، من المنتظر أن يمتد تنفيذها خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، ترتكز على تعزيز إدماج التكنولوجيات الحديثة ضمن الأبحاث الجنائية وضمن العمليات الأمنية على العموم؛ من قبيل تعزيز دور مختبرات الشرطة العلمية والتقنية ومختبرات تحليل الآثار الرقمية، واعتماد آليات الرصد واليقظة المعلوماتية في تتبع تطور الجريمة، فضلا عن اعتماد الرقمنة الشاملة وآليات الحكامة المعلوماتية الموحدة ضمن مساطر وآليات العمل الداخلية لمصالح الأمن الوطني مركزياً وجهوياً.