ارتفعت حصيلة ضحايا مراكب الهجرة الغارقة قبالة سواحل محافظة صفاقس التونسية، يوم الأحد، إلى 24 مهاجراً لقوا حتفهم وهم يحاولون البحث عن "واقع أفضل"، بينما لا يزال 43 في عداد المفقودين.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بصفاقس، فوزي المصمودي، لـ"العربي الجديد"، إن "إعلان غرق المركب رسمياً جرى يوم الأحد، حيث بدأت عملية التمشيط التي أدت إلى انتشال 12 جثة قبالة جزيرة قرقنة، غير أن ذلك سبقه انتشال 12 جثة أخرى يرجح أن تكون لمهاجرين كانوا على المركب المنكوب أيضاً" .
وأكد المصمودي أن "العدد الإجمالي للجثث المنتشلة للمهاجرين يصل إلى 24 جثة"، مشيراً إلى أن "57 مهاجراً كانوا على متن القارب". وتابع: "أبلغ الناجون من حادثة المركب المنكوبة أن عدد المهاجرين الذين كانوا ينوون الوصول إلى إيطاليا كان في حدود 57 مهاجراً، غير أنه لم يتأكد أن كل الجثث المنتشلة لضحايا مركب واحد أو مراكب أخرى غرقت في الفترة نفسها".
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بصفاقس أن "الإشعار الرسمي حول غرق المركب حصل يوم الأحد، وأنه تبعاً لذلك، فُتح بحث في الموضوع"، مضيفاً أن "المعطيات الأولية تشير إلى أن القارب انطلق من منطقة العوابد، وأن مجمل راكبيه مهاجرون من دول جنوب الصحراء، بما في ذلك ربان المركب" .
وعن إمكانية عودة أزمة تراكم جثث المهاجرين بمستشفيات صفاقس مع تصاعد أعداد الجثث، قال المصمودي إن "الإشكال الذي سجّل سابقاً غير مطروح في الوقت الحالي مع التسريع في دفن الجثث بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها". وأضاف: "رغم تزايد أعداد ضحايا مراكب الهجرة غير النظامية، إلا أن غرف الأموات والبرادات التابعة لمستشفيات صفاقس لا تزال قادرة على استيعاب الجثث".
وسبق أن توقعت منظمات مدنية أن ترتفع وتيرة الهجرة انطلاقاً من سواحل تونس بعد أزمة المهاجرين غير النظاميين في المنطقة وتصاعد العنصرية ضدهم.
وأخيراً، صرّح وزير الداخلية كمال الفقيه، في جلسة برلمانية، أن عدد المهاجرين في صفاقس يبلغ 17 ألفاً من مجموع ما يزيد على 120 ألف يوجدون على التراب التونسي.
وترفض سلطات تونس تحميلها مسؤولية أزمة المهاجرين ووصمها بـ"العنصرية"، إذ دعا الرئيس قيس سعيّد، أمس الاثنين، في لقاء جمعه برئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني، إلى "ضرورة مواجهة حملات التشويه التي تطاول تونس من جهات تستهدف استقلال قرارها الوطني، أو تريد التسويق للعالم بأنها مضطهدة، في حين أنها كانت مصدراً للسرقة وللظلم والاضطهاد"، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.
وأشار الرئيس التونسي، الذي سبق أن وصفت تصريحات له بـ"التحريضية"، إلى "الإحاطة الإنسانية التي يلقاها المهاجرون غير النظاميين"، قائلاً: "تونس تعاملهم معاملة إنسانية لا يلقاها هؤلاء في العديد من الدول الأخرى، في ظل الصمت المريب لعدة منظمات دولية وجمعيات تدعي في الظاهر حمايتهم، ولكن لا تتجاوز هذه الحماية المزعومة البيانات الكاذبة التي لا علاقة لها بالواقع إطلاقاً".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
