اختفاء حقوقي مصري قسراً يضيق الخناق على المحامين

أعلن "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" اختفاء المحامي الحقوقي المصري علي عباس بركات، من مركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك منذ 22 يونيو/حزيران 2022 بدلاً من الإفراج عنه لحصوله على البراءة في كل الأحكام ضده، وهو مصاب بالضغط والسكري والكبد ودوالي المريء.

وكانت حالة المحامي الحقوقي الصحية في خطر، فقد اختفى قسراً في 18 ديسمبر/كانون الأول 2016 وتعرض للتعذيب؛ ما أدى إلى إصابته بجلطة وقطع في وتر كتفه وفقد وزناً كبيراً ولم يقدر على الكلام والتحرك، ثم أصيب بغيبوبة كبد في محبسه، ولم يُنفذ حكم الإفراج الصحي بحقه في فبراير/شباط 2020، ثم اختفى بركات من قسم بندر شبين الكوم بدلاً من إتمام إجراءات إخلاء سبيله.

ويشكل اختفاء المحامي الحقوقي خطورة على حياته، كما يشكل تهديداً ومزيداً من الخناق على المحامين الحقوقيين في مصر من ذوي الأرواب السوداء في عملهم المهني والحقوقي المستمر منذ سنوات.

واستهداف المحامين في مصر متواصل منذ سنوات، حيث رصدت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحامون الحقوقيون في مصر، من سجن وملاحقات أمنية ومنع من السفر ومصادرة الأموال والممتلكات، على الرغم من أن الأصل والفرض القانوني يوجب على النيابة العامة النظر في التهم أو الشكاوى الموجهة ضد المحامين بصفتهم المهنية على وجه السرعة وبصورة منصفة، ووفقاً ﻹجراءات مناسبة بعد سماع أقوالهم بطريقة عادلة.

وفي تقرير لها في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، أكدت الشبكة أن الممارسة العملية بحق المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان أسفرت عن القبض على العديد منهم وتعرض الكثيرين منهم إلى الانتهاكات الجسيمة، في مسلك منافٍ لالتزامات الدولة التي يجب أن تفي بها كحقوق أساسية للمحامين.

واعتبرت الشبكة أن جميع المسؤولين بالدولة،وعلى رأسهم النائب العام، مدعوون فوراً إلى البدء في الوفاء بالتزاماتهم القانونية واتخاذ إجراءات عاجلة وعمل حقيقي نزيه وجاد لضمان حقوق المحامين من دون انتقاص، على اعتبار أنه لن يكون هناك نظام قانوني كامل من دون أن يكون هناك محامون مستقلون قادرون على الاضطلاع بأعمالهم بحرية ومن دون خوف من أن ينتقم منهم.

قضايا وناس

التحديثات الحية

حقوقي مصري يواجه مصيراً مجهولاً بعد اعتقاله تعسفياً

كل هذه الانتهاكات المتكررة قوبلت بمواقف قلت حدتها كثيراً بتقدم السنوات، وبتطور علاقة نقباء المحامين مع النظام المصري، وهي الظاهرة التي رصدتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تقرير آخر بعنوان "نقابة المحامين.. فاعلية ماضية وحاضر مطيع ومستقبل غائب"، رصدت فيه تاريخ نقابة المحامين الذي يعكس تمامًا تطور حالة الحقوق والحريات العامة وتراجعها، وكجزء فاعل في تركيبة مؤسسات المجتمع المدني المصري.