احتجاز رافعة لافتة "إسرائيل منورة بغازنا" في مقر الأمن الوطني المصري

كشفت هيئة الدفاع عن المواطنة المصرية علا مصطفى عفيفي، من محافظة السويس، عن استمرار احتجازها في مقرّ الأمن الوطني، على الرغم من قرار النيابة العامة الصادر أوّل من أمس، الأحد في 24 يوليو/ تموز الجاري، والقاضي بإخلاء سبيلها لقاء كفالة مالية، بعد اعتقالها في 20 يوليو واتّهامها بـ"التجمهر من دون ترخيص". فهي رفعت لافتة، أمام مقرّ محافظة السويس، تنتقد فيها انقطاع الكهرباء وتصدير الغاز إلى إسرائيل، وقد كتبت عليها "مصر منوّرة بأهلها - إسرائيل منوّرة بغازنا".

وقال المحامي في محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا أحمد حلمي، بصفته عضواً في هيئة الدفاع عن المواطنة المصرية، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، إنّهم فوجئوا بنقل المواطنة المصرية إلى مقرّ الأمن الوطني، في حين أنّ النيابة العامة كانت قد أصدرت قرارها بإخلاء سبيلها.

أضاف حلمي أنّه "كان من المقرّر تنفيذ قرار النيابة العامة بإخلاء السبيل، لا سيّما أنّ عفيفي غير متّهمة في أيّ قضية أخرى، إلا أنّنا فوجئنا باحتجازها في مقرّ الأمن الوطني بدلاً من إخلاء سبيلها الصادر من النيابة العامة، ومن دون السماح بزيارتها أو معرفة أسباب احتجازها".

وكانت منظمات حقوقية، من بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، قد أعلنت قبل يومَين أنّ النيابة المصرية قرّرت إخلاء سبيل علا مصطفى عفيفي بكفالة مالية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: "أسوأ" عقد في مجال حقوق الإنسان

وتشهد مصر طقساً حاراً في معظم المحافظات والمدن، مع حرارة تتخطّى 40 درجة مئوية، فيما يعاني المواطنون من انقطاع التيار الكهربائي لساعات، الأمر الذي يزيد معاناتهم من جرّاء الحرّ والرطوبة. يُذكر أنّ السلطات المصرية تعيد قطع الكهرباء إلى "تخفيف الأحمال".

وقد تهكّم مواطنون، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، على كيفية تعامل الشعب مع ظاهرة قطع الكهرباء مطوّلاً ما بين عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وعهد الرئيس الراحل محمد مرسي. ففي حين اتُّهم الأخير بـ"الفشل" بسبب ذلك، تحوّل الأمر اليوم إلى "تخفيف أحمال" ليس إلا.

ومثّل تصدير الغاز إلى إسرائيل محطة فارقة من محطات الاحتجاجات التي مهّدت لثورة 25 يناير، إذ إنّ الشركة القابضة للغاز (بصفتها ممثلة للحكومة المصرية) وقّعت اتفاقية، في عام 2005، مع شركة "إي إم جي"، لتصدير 1.7 مليار متر مكعّب من الغاز سنوياً إلى إسرائيل، وذلك لمدّة 20 عاماً.

وبعد هذا الاتفاق، نُظمت احتجاجات واسعة، وأُنشئت كذلك الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري "لا لنكسة الغاز" التي خاضت نزاعاً قضائياً أمام الحكومة المصرية، في محاولة لإلغاء الاتفاقية وإلزام الحكومة بوقف التصدير، خصوصاً بعدما تحدّد سعر البيع في الاتفاقية. يُذكر أنّ الاتفاقية دخلت حيّز التنفيذ في فبراير/ شباط من عام 2008، وبدأ ضخّ الغاز عبر خط عسقلان-العريش.