شهدت محافظتا دير الزور والحسكة، شمال شرقي سورية، احتجاجات واسعة من قبل المُعلمين والمعلمات، وإضراباً شمل عدة مناطق، من خلال إغلاق المدارس، بسبب ضعف رواتب المعلمين، والنقص الحاد في تأمين المستلزمات التعليمية، وعدم تفعيل النقابة بشكلٍ جدّي، وسط اتهامات لـ"قوات سورية الديمقراطية" (قسد) المُسيطرة على المنطقة بإهمال العملية التعليمية.
وقالت مصادر لـ"العربي الجديد" إنّ منطقة الشدادي بريف الحسكة، ومدينة الشعفة وقرى وبلدات تابعة لها، وبلدتي أبو حمام والكشكية بريف محافظة دير الزور، شهدت إضراباً عاماً للمعلمين، وإغلاقاً شبه كلي للمدارس أمس الخميس، وذلك من أجل المطالبة برفع رواتب المعلمين وتحسين الواقع التعليمي في مناطق سيطرة "قوات سورية الديمقراطية" (قسد).
وأوضحت المصادر أن أبرز مطالب المعلمين هي "زيادة رواتب الموظفين وربطها بسعر الدولار الأميركي، وتطبيق قانون العاملين الذي تماطل (قسد) منذ سنتين فيه وتتجنب تطبيقه، وتفعيل دور المنظمات الإنسانية في المنطقة ومنحها حرية العمل دون فرض إتاوات عليها، وتعيين حراس للمدارس أُسوةً ببقية مناطق سيطرة (قسد)".
وأشارت المصادر إلى أن "الإضراب بدأ قبل 15 يوماً في بعض القرى والبلدات، ليمتد إلى المدن، مثل مدينة الشدادي، ومدينة الطبقة بريف الرقة، ومدينة الشعفة بريف دير الزور، في ظل محاولات من قبل مديريات التربية والتعليم في تلك المناطق السيطرة على الإضرابات، إلا أنها تتوسع يوماً بعد آخر، دون إيجاد أي حلول ترضي المعلمين وتُحسن من العملية التعليمية في المنطقة".
ولفتت المصادر إلى أن "راتب المعلم يبلغ قدره 260 ألف ليرة سورية (70 دولاراً أميركياً)"، معتبرة أن "هذه المبلغ غير كاف لتأمين مصروف 10 أيام"، موضحة أن "المعلمين يطالبون برفع الرواتب كحد أدنى إلى 150 دولاراً أميركياً".
من جهته، قال جاسم المحمد، وهو معلم، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنه "لا يمكن أبداً تصور الضغوطات المعيشية على المعلم، والتي تنعكس على التلاميذ وسير العملية التربوية".
وأضاف المحمد: "نحن نعاني من تدني الرواتب، كما أن الكثير من المعلمين يتعرضون للفصل دون أي أسباب، وآخرين لا يتم توظيفهم، مع العلم أنهم يتمتعون بالكفاءة اللازمة".
وأشار المحمد إلى أنه "من الصعب جداً أن تجد فرصة عمل أخرى إلى جانب مهنة التدريس"، مطالباً بـ"الوقوف على مجمل المشاكل لحلها وسير العملية التعليمية بشكلٍ متكامل وإيجاد كادر إداري تخصصي".
واتهم بعض المعلمين "قسد" بإهمال العملية التعليمية بشكلٍ متعمد من خلال إبعاد أصحاب الخبرة والاختصاص، وفصلهم لأسباب غير منطقية، واستبدالهم بمعلمين لا يمتلكون خبرات كافية في المجال.