تعمل السلطات التونسية على تسويات لأوضاع المساجين التونسيين في ليبيا، وأطفال ونساء عناصر داعش، بعد مفاوضات جرت بين مسؤولي البلدين توصلت إلى اتفاقات لإعادة تفعيل اتفاقية موقعة منذ 1961، تقضي بتبادل المساجين والتقارير الأمنية.
وتسبب الهدوء النسبي للأجواء السياسية والأمنية في ليبيا في فتح ملفات تحسين أوضاع الجالية التونسية، بما في ذلك ملفات المسجونين في قضايا حق عام وأطفال عناصر تنظيم "داعش" ونسائهم من التونسيين الذين عفا عنهم المدعي العام الليبي، وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، لـ"العربي الجديد"، إن ترتيبات تبادل المساجين بدأت بعد لقاءات جمعت السفير التونسي في ليبيا بوزير العدل الليبي.
ورجّح عبد الكبير أن تشهد الأسابيع المقبلة إتمام صفقات تبادل مساجين، مشيرا إلى أن نحو 100 سجين تونسي يقضون عقوبات في السجون الليبية، وأن السلطات لا تملك معطيات دقيقة حول العدد، وأن تبادل المساجين سيشمل فقط من يقضون عقوبات سالبة للحرية بسبب جرائم حق عام، ولا علاقة لها بالجرائم الإرهابية، كما تشمل عودة 39 طفلا و35 امرأة شملهم عفو من المدعي العام الليبي، وعدد منهم لا يزال في السجون رغم انتهاء مدة عقوبتهم.
ويسعى المجتمع المدني في تونس منذ سنوات إلى إيجاد حلول تمكن من استعادة أطفال عناصر داعش العالقين في السجون الليبية، ولا سيما في مصراتة وطرابلس، خصوصا بعد أن طاول القصف الجوي محيط السجون.
وفي فبراير/شباط 2019، تحدثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن "تقاعس المسؤولين التونسيين في إعادة أطفال محتجزين من دون تُهم في معسكرات وسجون أجنبية"، ونقلت المنظمة عن الباحثة في مكافحة الإرهاب، ليتا تايلر، أن "المخاوف الأمنية المشروعة لا تبرّر تخلي الحكومات عن الأطفال ومواطنين آخرين محتجزين في معسكرات وسجون. هناك أطفال تونسيون عالقون في هذه المعسكرات بلا تعليم ولا مستقبل، ولا أمل لهم في الخروج من هناك، وحكومتهم لم تُقدّم أي مساعدة تُذكر. تركهم يواجهون مصيرهم في معسكرات وسجون أجنبية سيضاعف معاناتهم وقد يفاقم شعورهم بالظلم".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
