اتحاد المرأة التونسية: هل تحمي القوانين الدولية الفلسطينيات وسط الحرب على غزة؟

أفاد الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بأنّ الفلسطينيات يتعرّضن إلى انتهاكات عديدة، لا سيّما خلال حرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مضيفاً أنّه يتوجّب على الشعوب الضغط أكثر من أجل وقف جرائم الاحتلال.

وتحت عنوان "هل يحمي القانون الدولي المرأة الفلسطينية"، نُظّم لقاء اليوم الجمعة في مقرّ الاتحاد، شاركت فيه ناشطات حقوقيات وأفراد من المجتمع المدني، وقد خلص المجتمعون إلى أنّ القوانين الدولية لم تحمِ المرأة الفلسطينية، خصوصاً في ظلّ عمليات القتل والتهجير القائمة.

وقالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، في كلمة لها في اللقاء، إنّ "الجرائم في قطاع غزة هي جرائم ضدّ الإنسانية، وهي جرائم تمسّ الذات البشرية من خلال العنف"، مبيّنة أنّ "جرائم الإبادة تكمن في القصف واستهداف المرافق الحياتية والتهجير". وإذ أشارت إلى أنّ "للحرب قوانين تنظّمها"، أكدت أنّ "تلك القوانين لا تُحترَم" في الحرب القائمة، وبالتالي "تُرتكَب كلّ تلك الجرائم".

ورأت الجربي أنّ الجريمة تكمن في "رغبة إسرائيل الجامحة في تحقيق أهدافها"، لافتة إلى أنّه "في ما يتعلّق بمحكمة الجنايات الدولية، تتوجّب على القاضي معاينة الجرائم والحضور إلى موقع الجريمة، لكن في الحرب الأخيرة لم يحدث ذلك إلا مرّة واحدة بحجّة أنّ الوضع غير آمن ولا يسمح بالتنقّل". وبيّنت أنّ "التشريعات والقوانين غير كافية، لكنّ الدفاع عن فلسطين قد يكون من خلال ضغط الشعوب وهو ما قد يحرج المحكمة الدولية".

المرأة

التحديثات الحية

الأمم المتحدة: إسرائيل تقتل 7 نساء فلسطينيات في غزة كل ساعتين

في سياق متصل، قالت الجربي لـ"العربي الجديد" إنّ اتحاد المرأة التونسية نظم نشاطات مختلفة في إطار مناهضة العنف المسلط على المرأة، تناولت الوضع في فلسطين من خلال ورش توعية للأطفال ونشاطات فنية للشباب، إلى جانب محاضرة حول القانون الدولي. ولفتت إلى أنّ "الجرائم التي تُرتكب اليوم في فلسطين، والضحايا الأبرز فيها النساء والأطفال، هي جرائم إبادة بحسب قانون المحكمة الجنائية".

وأكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أنّ "القوانين الدولية التي تنصّ على حماية النساء في القتال لم تُحترَم، وأنّ القتل والتهجير يحدثان أمام أعين العالم وسط صمت رهيب، لولا تحرّك شعوب هبّت لمناصرة غزة". أضافت الجربي أنّ "المواقف الدولية تختلف باختلاف الجاني، وهي لا تكون في الغالب في صفّ المواطن العربي، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل عن قيمة القوانين الدولية؟".

من جهتها، قالت المحامية جيهان الوسلاتي، في كلمة في خلال اللقاء ذاته، إنّ "ثمّة قوانين ومعاهدات دولية. لكن على الرغم من توفّر قوانين على المستويَين الوطني والدولي تنادي بحماية حقوق المرأة، فإنّ الفلسطينيات يتعرّضنَ لإبادة جماعية". وأشارت إلى أنّ "محكمة الجنايات الدولية هي المعنية بحماية الحقوق الإنسانية، ومن المفترض أن تنظر في الجرائم الصهيونية المرتكبة في حقّ النساء والأطفال في غزة".

وتابعت الوسلاتي أنّ ثمّة سؤالاً يُطرَح عن إمكانية ضغط الشعوب العربية لإصدار حكم يكون في مصلحة المرأة الفلسطينية ويدين الكيان الصهيوني، فيما تعبّر عن أسفها لأنّ المعاهدات والقوانين تتوفّر نظرياً فقط.