دانت منظمات غير حكومية دولية معنيّة بإنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، اليوم الخميس، نيّة الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرّفة "عرقلة مساعدة الأشخاص المنكوبين"، وذلك بموجب مرسوم حول عمليات الإنقاذ في البحر، سوف يؤدّي بحسب قولها إلى حوادث غرق جديدة.
وهذا المرسوم، الذي دخل حيّز التنفيذ في إيطاليا في مطلع الأسبوع الجاري، "يستهدف بوضوح المنظمات غير الحكومية للبحث والإنقاذ، لكنّ الذين سوف يدفعون الثمن هم الأشخاص الذين يواجهون مشكلات خلال عمليات العبور في البحر الأبيض المتوسط"، بحسب ما أفادت "أطباء بلا حدود" و20 منظمة أخرى في بيان مشترك. وعبّرت المنظمات عن "قلق عميق من المحاولات المتكرّرة لحكومة أوروبية في عرقلة مساعدة الأشخاص المنكوبين في البحر".
بموجب المرسوم الإيطالي، يتوجّب على السفن أن تتوجّه "فوراً" إلى ميناء إيطالي بعد كلّ عملية إنقاذ، الأمر الذي "سوف يحدّ من قدرات إنقاذ" القوارب، خصوصاً أنّها تنفّذ عموماً عمليات إنقاذ متتالية، وبالتالي، سوف يصير طريق الهجرة هذا "أكثر خطورة"، علماً أنّه من الأكثر حصداً للأرواح في العالم.
ويهدف هذا الأمر، وفقاً للمنظمات غير الحكومية الموقّعة على البيان نفسه، إلى "إبقاء السفن (...) خارج منطقة الإنقاذ لفترات طويلة". وأوضحت أنّ المرسوم "يتعارض مع القانون البحري الدولي وحقوق الإنسان والقانون الأوروبي"، ودعت النواب الإيطاليين، الذين لديهم مهلة شهرَين لتحويل المرسوم إلى قانون، إلى معارضته. وطالبت المنظمات بأن يصدر "ردّ فعل قوي" من أوروبا إزاء هذا المرسوم.
ورداً على سؤال حول هذا المرسوم، دعت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر، اليوم الخميس، إيطاليا إلى "احترام القوانين الدولية وقانون البحار".
وكانت حكومة جورجيا ميلوني قد وصلت إلى السلطة في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ووعدت بوقف تدفّق المهاجرين إلى إيطاليا، التي شهدت وصول أكثر من 105 آلاف مهاجر في العام المنصرم 2022 عن طريق البحر، وفقاً لوزارة الداخلية الإيطالية. وقد أُنقذ هؤلاء بمعظمهم ونُقلوا إلى اليابسة من قبل البحرية الإيطالية أو خفر السواحل، وليس بواسطة سفن الإنقاذ البحري.
تجدر الإشارة إلى أنّ أكثر من 20 ألف شخص قضوا أو فُقدوا منذ عام 2014، في أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط انطلاقاً من شمال أفريقيا، بحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
