إعفاء مسؤولي سجن عراقي على خلفية التحقيق بفيديو مسرّب

18 يناير 2023
قرر وزير العدل العراقي خالد شواني إحالة مسؤولي السجن إلى التحقيق (فيسبوك)
+ الخط -

قرّر وزير العدل العراقي خالد شواني، مساء أمس الثلاثاء، إعفاء مدير سجن التاجي ومعاونيه ومسؤولين آخرين، وإحالتهم على التحقيق على خلفية انتشار فيديو مسرب من داخل السجن، أظهر سجناء وهم يستغيثون بشأن إجبارهم من قبل مسؤوليه على شراء مخدرات منهم وتعاطيها.

ووفقاً لبيان الوزارة، فإن "الوزير قرر إعفاء مدير سجن التاجي ومعاونيه ومسؤول شؤون الداخلية والأمن ومسؤول التصاريح الأمنية من مناصبهم، وإحالتهم إلى الجهات التحقيقية للتحقيق معهم بشأن ما ورد من الاتهامات في الفيديو المسرب من داخل السجن".

ومنذ يوم أمس انتشر مقطع فيديو لعدد من السجناء داخل سجن التاجي في بغداد، وقد أخفوا معالم وجوههم وغيروا أصواتهم وهم يطلقون مناشدات للجهات المسؤولة بالتدخل، ويؤكدون أن مسؤولي السجن يجبرونهم على شراء المخدرات وتعاطيها.

وأثار الفيديو ردود فعل شعبية غاضبة بين المواطنين والمثقفين، الذين انتقدوا ضعف الدور الحكومي بمتابعة ما يحدث داخل السجون، وغياب الدور الرقابي فيها.

وقال الإعلامي العراقي حسين دلي، في تغريدة له، إن "هذا الفيديو خطير جداً، إجبار السجناء على شراء المخدرات، والاتهامات موجهة خصوصاً نحو معاون المدير في سجن التاجي المدعو أحمد حسن"، متسائلا "أين وزير العدل؟ أين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني؟ أين رئيس مجلس القضاء فائق زيدان؟ .. هذا ما تكلمنا عنه كثيراً من مآسي إدارات السجون العراقية".

الإعلامي قصي شفيق، أكد في تغريدة له أن "سجن التاجي وسجن ملعب الشعب الرصافة وسجن أبو غريب يباع فيها الهاتف بمبلغ مليون دينار عراقي، والأرجيلة تنزل للسجين بـ150 ألفا، وحب الكريستال بـ25 ألف دينار، و( ...)"، مؤكدا أن "الرئيس لا يدري أن السجون صارت مقرات للتسليب والنهب، في ظل صمت وزير العدل عن الفساد وعقود الإطعام والفوضى".

أما الإعلامي صالح الحمداني، فقد دعا في تغريدة له إلى "تفعيل دور حقوق الإنسان والتفتيش المستمر والرقابة، تجنبا لما يحصل في سجن التاجي وسجون أخرى عديدة، وخاصة سجون التسفيرات البائسة".

ويعدّ ملف السجناء في العراق من الملفات المعقدة، إذ تعيش بعض المؤسسات السجنية على وقع إدخال الممنوعات، وانتهاكات وخروقات واكتظاظ، ولا توجد إحصائية رسمية لعدد السجناء في البلد، لكن أرقاما متضاربة تؤكد أنه يقارب المائة ألف سجين يتوزعون على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع، إضافة إلى سجون تمتلكها أجهزة أمنية، مثل جهاز المخابرات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، وسط استمرار الحديث عن سجون سرية غير معلنة تنتشر في البلاد وتضم آلاف المعتقلين.

المساهمون