أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، قوات الأمن بإعادة فتح جميع طرقات وشوارع وأزقة العاصمة بغداد، في مهلة أقصاها أسبوعان، في أول قرار من نوعه منذ عام 2003، إبان الغزو الأميركي للعراق، إذ أغلقت مئات الطرقات والشوارع لأسباب أمنية.
وذكر بيان مقتضب للمتحدث العسكري باسم الحكومة اللواء يحيى رسول، ونقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، إن "السوداني وجه بفتح كل الطرقات والأزقة المغلقة خلال مدة أقصاها أسبوعان ضمن جانبي الكرخ والرصافة في بغداد". أضاف أن "الأمر جاء بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتأمين حركة عالية في انسيابية حركة الشارع".
وتشهد شوارع العراق، وخصوصاً العاصمة بغداد، اختناقات مرورية يومية، وخصوصاً عند التقاطعات المرورية، ونقاط التفتيش المنتشرة في معظم المناطق، ما يخلف ضغوطاً نفسية على المواطنين، فضلاً عن ضياع الوقت خلال الانتظار الطويل في طريق الوصول إلى أماكن عملهم، أو الدوائر الحكومية التي تقدم الخدمات المختلفة.
وفكرة نشر الحواجز الأمنية بدأت داخل المدن العراقية، واعتمدت عقب عام 2003، بسبب التراجع الأمني وأعمال العنف، إذ اتخذتها الحكومات العراقية لتفتيش السيارات والمارة لمنع عمليات التفجير والهجمات.
كما أقدمت على تطويق دوائر الدولة والمقار العسكرية والمقار الحزبية بحواجز إسمنتية، وتم قطع الشوارع العامة القريبة منها ومن منازل المسؤولين، كإجراء لتحصينها أمنياً، ما تسبب بحالات اختناق مرورية في غالبية مناطق البلاد.
وحول القرار الجديد، قال مسؤول بوزارة الداخلية العراقية لـ "العربي الجديد"، إن رفع الحواجز وفتح الشوارع يشمل أيضاً الطرقات والشوارع التي تقع فيها منازل المسؤولين والسياسيين. أضاف أن ما لا يقل عن 1500 شارع رئيسي وفرعي مغلق بشكل كامل أو جزئي، ويتوقع أن تساهم عملية فتحها بانسيابية عالية بحركة الطرقات في العاصمة".
وكشف عن اجتماع قريب مشترك للجيش والشرطة والمرور من أجل وضع خطة متكاملة لما بعد فتح تلك الطرقات، التي يصل عمر إغلاق بعضها فعلياً إلى 20 عاما منذ دخول القوات الأميركية إلى بغداد.