أصدر النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، اليوم الثلاثاء، قراراً قضى بترك بسام الشيخ حسين بسند إقامة، وذلك بعد إسقاط وكيل مصرف "فيدرال بنك" القانوني الدعوى التي قدّمها ضدّه.
واتخذ المحامي روي مدكور صفة الادعاء الشخصي ضدّ حسين بالوكالة عن "فيدرال بنك" بعد عملية الاقتحام التي قام بها يوم الخميس الماضي، واحتجز فيها الموظفين ومودعين كانوا موجودين داخل المصرف في فرع منطقة الحمرا– بيروت، مستخدماً سلاحه الحربي للتهديد حتى تسليمه وديعته البالغ قيمتها حوالي 209 آلاف دولار، متمسكاً بحقه في استعادة أمواله التي يحتاج إليها بصورة طارئة لدواعي وضع والده الصحي الحرج.
وسلّم حسين نفسه إلى الأجهزة الأمنية بعد ساعات من اقتحام المصرف، وذلك بناءً على مفاوضات حصلت معه خلال عملية الاحتجاز، أسفرت عن تسليمه مبلغ 35 ألف دولار، علماً أن المودع عاد وأضرب عن الطعام بعد توقيفه خلافاً للاتفاق.
اعتصام تضامني مع المودع بسام الشيخ حسين أمام قصر العدل في #بيروت.
— أخبار الساحة (@Akhbaralsaha) August 16, 2022
من صفحة @sarkhitmoudiin#أخبار_الساحة #يسقط_حكم_المصرف pic.twitter.com/2f3NYSbtzf
وشهد قصر العدل في بيروت اليوم وقفة تضامنية مع المودع حسين، طالب خلالها المعتصمون بالإفراج الفوري عن الأخير، وخصوصاً أن تصرفه يندرج في إطار الدفاع عن الحق الذي تحتجزه المصارف منذ أواخر عام 2019 وتتحكّم به بتعاميم تؤدي إلى اقتطاع نسب كبيرة من قيمته.
وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية المصارف في لبنان بتحرير أموال المودعين وإعادتها إلى أصحابها الذين يرزحون تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية تعرفها البلاد، ويعانون من غلاء الأسعار وارتفاع الخدمات الأساسية فيما هم عاجزون عن الوصول إلى أموالهم.