أطلقت نقابات عمّالية في تونس حملة لمناصرة مشروع دعم المرأة العاملة والدفاع عن حقوقها، ومن بين ذلك الحق في إجازة أمومة طويلة، والمساواة بين النساء العاملات في القطاع الحكومي والخاص.
وتهدف الحملة النقابية، بحسب منظميها، إلى دفع الحكومة للتصديق على قانون تمديد إجازة الأمومة في القطاعين الحكومي والخاص، من شهرين حالياً إلى 4 أشهر، لتجاوز قصور في التشريعات الحالية تجعل النساء العاملات عرضة لانتهاك حقوقهن في مرحلة الحمل وما بعد الولادة، ما يُجبرهن على العودة بعد بضعة أسابيع إلى العمل.
وقالت الأمينة العامة المساعدة للاتحاد التونسي للشغل، نعيمة الهمامي، إنّ "المرأة العاملة في تونس لا تزال تواجه تشريعات وثغرات قانونية تسهّل انتهاك حقوقها الشغيلة"، مطالبة بـ"ضرورة التسريع في مراجعة القوانين الحالية، من أجل إنقاذ النساء العاملات في القطاع الخاص من الاستغلال مع نظيراتهن في القطاع العام وبينهن وبين الرجل".
وبيّنت الهمامي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "النساء العاملات في القطاع الخاص لا يتمتعن بإجازة أمومة مثل نظيراتهن العاملات في القطاع الحكومي"، مشيرة إلى أنّ "معدل هذه الراحة في فترة الولادة لا يتجاوز 4 أسابيع، وهو انتهاك لحقوق النساء".
وأضافت أنّ "النساء يعدن إلى العمل مُرغمات لتجنّب اقتطاعات الأجور"، مشيرة إلى أنّ "الحملة التي أُطلِقَت تهدف إلى تمديد مدة إجازة الأمومة إلى ما لا يقل عن أربعة أشهر في القطاعين الحكومي والخاص".
ينصّ مشروع القانون الذي طلبت النقابات العمالية مناصرته على تمديد إجازة الأمومة إلى 14 أسبوعاً في القطاعين العام والخاص، مقابل ما يقارب 10 أسابيع في القطاع العام، وشهر واحد في القطاع الخاص حالياً
وفي وقت سابق، قالت الحكومة التونسية إنّ الصعوبات المالية لصناديق المعاشات، تحول دون التمديد في فترة الراحة القانونية ما بعد الولادة لنساء تونس، مُقدّرة كلفة مشروع قانون إجازة الأمومة والأبوة بنحو 250 مليون دينار سنوياً (حوالى مليون دولار).
لكن مديرة شؤون الأسرة في وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن التونسية، مليكة البجاوي، قالت، أمس الجمعة، إنّ الوزارة بصدد العمل على مشروع قانون إجازة الأمومة والأبوة، مبيّنة في هذا الصدد أنّ المشروع يهدف إلى رفع التمييز الحاصل بين القطاعيْن العام والخاص.
وبيّنت البجاوي، في تصريحات إعلامية، أنّ "مشروع القانون سيلغي التمييز بين الأمهات العاملات في القطاع الخاص ونظيراتهنّ بالقطاع العام، مع الترفيع في إجازة الأمومة والولادة في القطاعين الخاص والعام".
وينصّ مشروع القانون الذي طلبت النقابات العمالية مناصرته، على تمديد إجازة الأمومة إلى 14 أسبوعاً في القطاعين العام والخاص، مقابل ما يقارب 10 أسابيع في القطاع العام، وشهر واحد في القطاع الخاص حالياً. كما يجيز مشروع القانون التمتع بإجازة أبوة مدتها 15 يوماً مقابل يومين فحسب، وفق مقتضيات القانون المعمول به حالياً.
كذلك ينصّ المشروع على الترفيع في حق التمتع بـ"ساعة الرضاعة" إلى 12 شهراً في القطاعين العمومي والخاص، مقابل 9 أشهر حالياً في القطاع العام، و6 أشهر في القطاع الخاص.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
